شرعت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي، اليوم السبت، بمناقشات مقترحات تعديل القانون الانتخابي استعداداً للانتخابات المقبلة.
وتتعلق التعديلات بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية وسير العملية الانتخابية وسبل مراقبتها. وتتضمن التعديلات المقدمة من الهيئات الدستورية والقضائية والأحزاب البرلمانية إجراء تغييرات على مستوى عمليات التسجيل ووسائل التصويت عن بعد في الخارج، إضافة لشروط للترشح تتعلق بضمان خلو المترشحين من السوابق وتضارب المصالح والفساد المالي.
كما تضمنت التعديلات مسألة فض النزاعات الانتخابية والجرائم والعقوبات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية، إلى جانب تعديلات خلافية بشأن النظام الانتخابي الحالي القائم على النسبية مع احتساب أكبر البقايا الانتخابية، والخلاف الدائر على العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الهيئة قدمت مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات تقنية للقانون الانتخابي، انطلاقاً من تجربتها في الإشراف على مختلف المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وشدد بوعسكر على أنها مقترحات تقنية وليست سياسية تم إعدادها بالتعاون مع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتجاوز النقائص والصعوبات الانتخابية، وتتناغم مع التجارب والمعايير الانتخابية الدولية.
وأضاف بوعسكر أن اللجنة البرلمانية اعتمدت غالبية مقترحات الهيئة وأضافت إليها مقترحات سياسية لم تتم استشارتها حولها، ولم تبد فيها رأيها على غرار تحويل دعوة الناخبين للاقتراع بأمر من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة، مبيناً أنه خيار سياسي.
وتابع بوعسكر أن المعمول به في غالبية الديمقراطيات هو دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية أو الملك، موضحاً أن هذا المقترح سياسي ويأتي في إطار الخلافات الدائرة في المشهد اليوم.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن اللجنة البرلمانية أضافت تعديلات أخرى لم تطرحها الهيئة وهي مستوحاة من التعديلات التي صادق عليها البرلمان في 2019 ولم يختمها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على غرار العتبة الانتخابية (3 أو 5 بالمائة) والنظام الانتخابي القائم على اعتماد النسبية وشروط الترشح، بفرض التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع على المترشحين.
ومن التعديلات الأخرى التي أضافتها اللجنة البرلمانية فرض رقابة مسبقة بسنة تقضي بإسقاط ترشحات كل من تمتع بإشهار سياسي أو استفاد من الجمعيات وأيضا بالحرمان من الترشح لكل من لا يحترم النظام الديمقراطي، ويمجد انتهاكات حقوق الإنسان ومسألة ترفيع التزكيات من 10 آلاف إلى 30 ألف كشرط للترشح في الرئاسية.
كما تتضمن التعديلات مقترح تحديد ترشح النواب لدورتين نيابيتين فقط وتوسيع إشراف الهيئة على الانتخابات الحزبية والمنظمات الوطنية وغيرها من المقترحات السياسية التي قدمتها اللجنة.
وبين نائب رئيس الهيئة أن عاملين مهمين يجب أخذهما بعين الاعتبار ، يقوم الأول على ضرورة إدخال تعديلات على كامل المنظومة الانتخابية وعدم الاكتفاء بالقانون الانتخابي من خلال مراجعة مرسوم الأحزاب والجمعيات وقانون هيئة الاتصال السمعي البصري وإصدار قانون لتنظيم سبر الآراء.
وحسب بوعسكر، فإن العامل الثاني الذي يجب أخذه بالاعتبار هو ضغط الوقت، مضيفاً أن "تعديل القانون الانتخابي حالياً يُعد مناسباً قبل الدخول في الزمن الانتخابي العام القادم، استعداداً للانتخابات البلدية في العام 2023، حيث يصبح غير ممكن قانونا إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية وتغيير قواعده بسنة قبل الانتخابات".
وأقرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية إطلاق استشارة على الموقع الرسمي للبرلمان، ووجّهت للمنظمات المهتمة بملف الانتخابات إبداء رأيها في ما تضمّنته مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي التي ستناقشها اللجنة، وقد انطلقت الاستشارة منذ أول من أمس، ومن المنتظر أن تمتدّ إلى حدود العاشر من مايو/أيار المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
