حبس المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد اختطافه من الشارع

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأربعاء، بحبس المعارض المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية". وقال المحامي خالد علي إن يحيى ذكر أنه أثناء إلقاء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وأنه تمت مواجهته بمقال "إلى متى يصمت الجيش"، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى قد تقدم، مساء الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة لحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

أخبار

التحديثات الحية

تفاصيل جديدة عن اختطاف السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي

وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، عبر صفحته في فيسبوك: "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة لحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول".

وأضاف علي: "نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده".

وعبد الهادي هو مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، وحوكم سابقاً في القضية رقم 1206 لسنة 2023 (جنح مدينة نصر)، بتهمة "نشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين". وكانت النيابة المصرية قد أحالت عبد الهادي إلى المحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات نشرها على صفحته في فيسبوك، هي "متى يتكلمان"، و"العار والحوار"، و"بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان". وعبد الهادي أحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ويكتب مقالات ينتقد فيها السلطة الحاكمة عبر حسابه في فيسبوك، ولصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة.