وفد حكومي إثيوبي يتوجه إلى تيغراي للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام

قالت هيئة الاتصالات الحكومية الإثيوبية، اليوم الإثنين، إن وفداً من الحكومة الاتحادية توجه إلى إقليم تيغراي، بشمال البلاد، للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام المبرم الشهر الماضي، بحسب "رويترز".

وقالت الحكومة، في بيان، إن هذا هو أول وفد اتحادي رفيع المستوى يسافر إلى تيغراي منذ عامين، ويترأس الوفد رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاجيسي تشافو، وأضاف البيان: "هذه المبادرة دليل على أن اتفاق السلام يسير على الطريق الصحيح ويحرز تقدماً".

وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاشيو رضا، إن الزيارة التي تضمنت وزراء ورؤساء مؤسسات عامة، مثل البنك التجاري الإثيوبي، والخطوط الجوية الإثيوبية، وإثيو تيليكوم، "علامة فارقة في اتفاق السلام"، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".

وكتب جيتاشيو عبر "تويتر"، أنه قد "أُجريت مناقشات مثمرة، وجرى التوصل إلى تفاهم مهم. مبادرة الحكومة لمنح الضوء الأخضر لاستعادة الخدمات التي تأخرت كثيراً هو تحرك جدير بالثناء".

ووقّعت الحكومة الاتحادية وقوات تيغراي اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.

أخبار

التحديثات الحية

حكومة إثيوبيا وقوات تيغراي توقع اتفاقاً يضمن إيصال المساعدات

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجيش الفيدرالي للإطاحة بقادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لأشهر عدة، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم.

وهُزمت قوات تيغراي في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر، وشهد اقترابها من أديس أبابا. ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت مذاك منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.