صحيفة تركية: أوجلان يدعو الكردستاني لإلقاء السلاح في فبراير المقبل

قالت صحيفة "تركيا" الخاصة، اليوم الجمعة، إن الحوار بين الحكومة التركية والأحزاب الكردية في البلاد دخل مرحلته الثانية، وإن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يتجه لإصدار بيان لمسلحي الحزب بإلقاء السلاح بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل.

ونقلت الصحيفة تفاصيل إضافية عن المخططات الحكومية ولقاءات أجراها حزب "ديم" الكردي خلال الأيام الماضية مع معظم الكتل البرلمانية عقب لقاء مع أوجلان في محبسه قبل نحو أسبوعين. وأوضحت الصحيفة أن مسألة إنهاء الإرهاب في تركيا وحل حزب العمال الكردستاني دخلت مرحلتها الثانية، بعد اكتمال المرحلة الأولى بزيارة أوجلان ولقاء الأحزاب البرلمانية. وأضافت أن حزب "ديم" الكردي يستعد لعقد لقاء ثان مع أوجلان في محبسه في جزيرة إيمرلي حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد، وستُقيّم مخرجات اللقاءات التي جرت مع الأحزاب.

وتفيد معلومات بحسب الصحيفة أن اللقاء الثاني قد يعقد في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن الحكومة لا تؤكد هذا التاريخ. ولا تريد الحكومة أن يطول الأمر كثيرا وتسعى خلف الحصول على مناشدة من أوجلان في لقاء ثان أو ثالث على أبعد تقدير. وأردفت الصحيفة أن أوجلان لديه العزم حالياً من أجل المضي قدما في هذه الخطوة، وأن ما يجري ليس مساومات وفق الحكومة.

الصحيفة تطرقت أيضاً إلى أن أوجلان يعتزم توجيه رسائله إلى ثلاثة أطراف بعد اللقاء الثاني أو الثالث، وستكون الرسائل موجهة إلى قيادة الكردستاني في قنديل، وامتدادات الحزب في سورية، ومنظمات الحزب في أوروبا. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أوجلان سيتراجع عن مطالب الفيدرالية أو الحكم الذاتي، وينهي الصراع المسلح. وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يجري حاليا حول طريقة إعلان أوجلان هذه الدعوة.

أخبار

التحديثات الحية

فيدان: أنقرة تقيم وجودها في سورية وقادرون على إزالة التهديدات

ومن الأساليب المطروحة أن ينشر بيانا بخط يده، وهو الراجح، وفي حال موافقة الحكومة، فقد يكون هناك خيار بث فيديو بالصوت والصورة، فيما نقلت الصحيفة عن أحزاب التقت بوفد حزب "ديم" أن أوجلان ليست لديه أي مطالب تتعلق بالحكم الذاتي في سورية.

وبالتوازي مع الحوارات الجارية، تعقد الحكومة التركية لقاءات مع الولايات المتحدة ومسؤولي الإدارة الجديدة في سورية بخصوص الوحدات الكردية وقوات "قسد"، حيث تتوفر قوائم لدى تركيا حول قيادات قسد والكردستاني في سورية، وجرى تقديمها للإدارة الجديدة لطلب مغادرتها بالتزامن مع دعوة أوجلان، إضافة إلى ترك بقية أعضاء ومسلحي الحزب في سورية أسلحتهم والاندماج مع الإدارة الجديدة.

وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة أن التوقيت المتوقع لإطلاق الدعوة من قبل أوجلان سيكون بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل، ونظرا إلى المحاذير الأمنية، فقد جرى الاتفاق على بقاء أوجلان في الجزيرة حاليا بسبب ردود الأفعال التي قد تصدر (من أهالي ضحايا الجيش وهجمات الكردستاني ورافضي الاتفاق). وأكملت الصحيفة أن هذه المرحلة بدأت منذ نحو عام وأن اللقاءات لم تجر فقط من قبل أعضاء حزب "ديم"، بل من أسماء لها اتصالات مع قنديل والجناح الأوروبي للحزب.

وعن مقابل دعوة أوجلان، قالت الصحيفة أن هناك توجهاً لتوجيه عفو عام عن الذين تجاوزت محكوميتهم 25 عاما، ومراعاة حالتهم الصحية، فإما الحبس المنزلي أو الإفراج عنهم، فيما تحدثت أسماء من أحزاب المعارضة التقت مع حزب ديم عن وجود انطباع بأن المرحلة الحالية قد تؤدي إلى نتيجة فعلية هذه المرة.

وتعارض أطراف قومية وذوو ضحايا الجيش والأهالي الذين سقط لهم أقارب جراء هجمات الكردستاني على مدار عقود من الصراع المسلح، فيما تسعى الحكومة لإنهاء واحدة من أبرز الملفات العالقة في البلاد.

وشهدت تركيا حراكاً سياسياً مكثفاً في الأيام الأخيرة، عنوانه اجتماعات بين حزب "ديم" مع الأحزاب السياسية الأخرى، بعد لقاء أجراه وفد من الحزب مع مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه، وسط حديث عن جهود لإقناع "العمال الكردستاني" بترك السلاح بدعوة من أوجلان نفسه.

الصورة

وذهب بعض السياسيين، تحديداً من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى وضع مواعيد أولية لـ"خطوات إيجابية تغيّر تركيا" تتراوح بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، تزامناً مع فترة عيد النوروز.

وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة بعدما شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بمصافحة نواب حزب ديم الكردي، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، أتبعها بدعوة وجّهها إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.

والتقى وفد من "ديم" مع أوجلان في سجنه في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يجري الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة، بشكل رسمي، مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي موازاة الحراك، يواصل حزب العدالة والتنمية توجيه رسائله في هذا الإطار، منها إعلان أردوغان، في كلمة له بولاية سامسون شمالي البلاد، السبت الماضي، أن هناك طريقين أمام حزب العمال الكردستاني لا ثالث لهما، قائلا: "إما أن يتخلى المسلحون الانفصاليون عن أسلحتهم في أسرع وقت ممكن أو سيُدفنون مع أسلحتهم. لا يوجد طريق ثالث".

تركيا تعتقل رئيس بلدية مؤيداً للأكراد في جنوب البلاد

من جانب آخر، قالت الشرطة التركية في إقليم مرسين، جنوبي البلاد، إنها اعتقلت رئيس بلدية مؤيدا للأكراد اليوم الجمعة، إلى جانب خمسة مسؤولين آخرين في البلدية في إطار تحقيق متعلق بالإرهاب، وفقا لوكالة "رويترز".

أخبار

التحديثات الحية

تركيا تحذر وحدات حماية الشعب الكردية في سورية: سنفعل اللازم

وذكرت الشرطة في بيان أن هوشيار ساري يلدز، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المعارض ورئيس بلدية منطقة أكدنيز في مرسين، ونائبته نورية أرسلان، وأربعة أعضاء آخرين من الحزب في مجلس البلدية، جرى اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب. وأضافت أنهم اعتقلوا بتهمة "القيام بدعاية لمنظمة إرهابية" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"انتهاك قانون منع تمويل الإرهاب".

وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي يشغل 57 مقعداً في البرلمان الذي يتألف من 600 مقعد، إن التحقيق ملفق لتبرير تعيين أوصياء في الإدارة المحلية في أكدنيز. وذكر الحزب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نعرف هذه الأساليب جيداً من ممارسات الانقلاب التي تنفذها الحكومة ضد إرادة الشعب منذ سنوات".

واعتُقل العديد من رؤساء البلديات والإداريين المحليين المؤيدين للأكراد في عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية. وعادة ما تقوم الحكومة بتعيين وصي على المنصب أثناء الإجراءات القانونية. ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن تعيين وصي جديد.

وتأتي الاعتقالات في ظل الجهود المبذولة في تركيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين حزب العمال الكردستاني المحظور والدولة، وهو ما عزز الآمال في السلام. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.