وفد البرلمان الأوروبي يدعو إلى حوار وطني شامل في تونس
دعا وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الأطراف المعنية بالأزمة التونسية، للمشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم على نحو عاجل.
وختم الوفد الأوروبي، برئاسة مايكل جالر، جولته في تونس يوم الأربعا، داعياً، في بيان، التونسيين للشروع بشكل عاجل في حوار منظم وواسع النّطاق. وأضاف: "أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور".
والتقى الوفد البرلماني الأوروبي، الذي بدأ جولته في تونس في 11 إبريل/نيسان الماضي، الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، قبل لقاء رئيس البرلمان (المنحل بقرار من سعيّد)، راشد الغنوشي، في إطار زيارة اطلاع وتقصي مستقبل المسار الديمقراطي والمشاورات الدائرة لتجاوز الأزمة.
ويضم الوفد الذي يزور تونس منذ يومين كلاً من مايكل جالر (رئيس) وخافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين)، بحسب بلاغ نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس.
وذكر البيان "أن تونس مرت بما يفوق عقداً من التحول الديمقراطي، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها. وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهتها خلال هذا المسار، شاهد العالم تطوّراً غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس".
الغيلوفي: الأوروبيون طلبوا أن يكون لقاؤهم الغنوشي طيّ السرية
وقال عضو تنفيذية "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن البيان "يكرر ذات المطالب الأوروبية بالدعوة لحوار تونسي تونسي واسع النطاق يشمل جميع الأحزاب دون إقصاء ويقصدون بما فيها طبعاً النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس".
وتابع: "الأوروبيون يحاولون دفع قيس سعيّد ومن معه إلى حل الأزمة بواسطة الحوار والذهاب إلى ما بعد الانقلاب، ولكن نلاحظ أنه في كامل البيان لم نجد كلمة انقلاب أو إشارة إلى المراسيم وأوامر سعيد اللادستورية". وأضاف: و"كأنهم يعتبرون الانقلاب أمراً واقعاً، لأن كل ما يمكن القيام به أو يستطيعون القيام به هو التخفيف من وطأة هذا الانقلاب وافتكاك هامش من الحرية، وربما قليل من الديمقراطية لحفظ ماء وجه أوروبا أمام الشعب التونسي ومع الرأي العام الأوروبي الداخلي".
وبين الغيلوفي "أنه رغم الإشارة إلى أن النواب والرئيس يشتركون في ذات الشرعية الانتخابية من الشعب، ولكن عدم إشارتهم للعودة إلى مؤسسات ما قبل 25 يوليو/تموز هو قبول بهذا الانقلاب وبالأمر الواقع، كما يبدو أن سعيد وعدهم بشيء ما لعل أقله الموافقة على الإصلاحات الاقتصادية التي تفرضها القوى المالية المانحة على تونس".
وأشار إلى أن البيان "لم يتعرض إلى لقاء الوفد مع رئاسة البرلمان وقد بلغني أن الأوروبيين طالبوا ببقائه طي السرية وعدم إعلانه، وهذا دليل آخر على قبولهم بالانقلاب وعدم رغبتهم في الظهور كمعادين له".
وأضاف الغيلوفي أن "هذا يعكس منطق الاتحاد الأوروبي، ومن ورائه بالخصوص فرنسا، التي لا تبحث عن الديمقراطية في العالم الثالث وفي تونس، بل تبحث عن ثلاثة أشياء وهي المحافظة على امتيازاتها التاريخية، لغتها وثقافتها ونفوذها الاقتصادي في تونس، وثانياً الحفاظ على استقرار في تونس، وثالثاً محاربة الإسلام السياسي والتصدي للإرهاب والتطرف في المنطقة". وشدد على أن "هذا كل ما يريدونه ولا يعنيهم أن تشكل ديكتاتورية أو أنظمة استبدادية طالما تحقق لها هذه الشروط".
الطبوبي: الاتحاد يبحث عن حوار بتشاركية واسعة
وإثر لقائه الوفد الأوروبي، انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إطلاق حوار على أساس نتائج الاستشارة الوطنية، قائلاً: إذا تمّ "اعتبار هذه الاستشارة مرجعاً وقراراتها منطلقاً للحوار، في هذه الحالة نقول للرئيس قم بعملك كما تراه وتحمّل مسؤولية خياراتك ونتائج تلك الخطوات".
وبين أن "الاتحاد يبحث عن حوار بتشاركية واسعة وبحوار حقيقي يتضمن الآراء المختلفة، وحتى ينتج منه ميثاق وطني حقيقي يجمع عليه التونسيون"، محذراً من أن "المرور بقوة ستكون له تبعات وتداعيات لسنوات طويلة ولا يجب أن نترك بلادنا للعبث".
وعلّق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على لقائه الوفد الأوروبي، قائلاً إن "هذه الثقة في الاتحاد وفي تاريخه تثلج الصدر من خلال الأدوار التي لعبها سابقاً والأدوار المستقبلية، وهو ما يحمله مسؤولية كبرى"، مضيفاً: "حمّلت الوفد المسؤولية، لأن الأوروبيين لم يستثمروا في الثورة التونسية كما يجب، مقارنة بالحرب الأوكرانية الروسية، فقد هبّ الجميع وضُخت أموال كبيرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
