توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق وعضو المجلس الرئاسي في التسعينيات خالد نزار، اليوم الجمعة، في وقت يرتقب فيه أن تنظم له السلطات جنازة رسمية.
وتُوفي نزار عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض، بعد أن كان قد نُقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية قبل قرابة أسبوعين.
وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة نزار، معتبراً أن "الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية التي كرّست مشوار حياتها الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".
وبرز اسم نزار في فترة السبعينيات عند قيادته اللواء الجزائري المحمول الذي شارك في حرب أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1973 على الجبهة المصرية، لكن بروزه الأكبر كان خلال تكليفه من قبل الجيش بمهمة استعادة الأمن العام في البلاد، عقب انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1988، والتي أطاحت بنظام الحزب الواحد، ووُجهت إلى نزار لاحقاً تهم تعذيب الشباب في مراكز الأمن، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، التي بررها نزار بقلة خبرة الأجهزة الأمنية.
وبوفاته تطوى صفحة جديدة لأحد أكثر العسكريين في الجيش الجزائري إثارة للجدل في البلاد، حيث تنقسم المواقف بشأنه بين من يعتبره منقذاً للجمهورية من التطرف الإسلامي، وبين من يحمّله المسؤولية المباشرة عن ما حصل في فترة التسعينيات، حيث يُحمّل نزار الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع السابق في الجزائر بين عامي 1990 و1994، مسؤولية قرار وقف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني عام 1992، ما دفع الرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة من منصبه، وهو ما قاد البلاد إلى مناخ من التوتر والعنف السياسي، لم ينته إلا بعد إقرار قانون الوئام المدني في عام 1999، والمصالحة الوطنية في عام 2005.
وخلال فترة الحراك الشعبي في عام 2019، فر خالد نزار إلى الخارج، بعدما وجه له القضاء العسكري في الجزائر تهمة التآمر على الدولة، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، قبل أن يعيد القضاء العسكري مراجعة الحكم بعد وفاة قائد الجيش السابق قايد صالح، وعاد نزار إلى الجزائر في مارس/ آذار من عام 2020.