وزير الدفاع العراقي يدعو قادة الجيش إلى "الابتعاد عن الأزمة السياسية"
حذّر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس، قادة الجيش من الانجرار باتجاه الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد نتيجة التصعيد والتحشيد الشعبي بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، اللذين يمثلان حلقة الصراع في المرحلة الحالية، فيما شدد على حيادية ومهنية العمل العسكري.
ويجري ذلك في ظل أجواء محتقنة يعيشها العراق، على أثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان، الأمر الذي دفع تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى حليفة لإيران، لرفض ذلك التوجه، وتحشيد أنصاره للخروج بتظاهرات، في مقابل اعتصامات أنصار الصدر المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
وأثيرت مخاوف من مواقف قادة الجيش العراقي، الذين من الممكن ألا يكون بعض منهم بمعزل عن الصراع السياسي، ما قد ينعكس على المؤسسة العسكرية، والتي قد تزج في الأزمة، ما استدعى عقد اجتماع للوزير، اليوم الخميس، عبر الدائرة التلفزيونية، مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية.
ووفقا لبيان للوزارة، فإن "الاجتماع تضمّن إصدار توجيهات من قبل الوزير إلى القادة والآمرين".
وأكد الوزير أن "البلد يمرُّ بظروف عصيبة سببها الانسداد السياسي، ويجب الابتعاد عن المناكفات السياسية، وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع، وألا يركنوا إلى جهة ضد أخرى"، قائلا: "واجب المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن والشعب، وكل يعمل ضمن حدود مسؤوليته، وإن حماية التظاهرات هي مسؤولية القادة حسب حدود المسؤولية".
وشدد على ضرورة "اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والانتباه، لأن العدو يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص"، داعياً القادة إلى "متابعة المنتسبين باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب، والاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات".
وجدد تشديده "على عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية".
والجيش العراقي، الذي أسس عقب العام 2003، وجهت له ولقادته اتهامات بالانتماءات الطائفية من جانب، والحزبية من جانب آخر، وأن الحكومات المتعاقبة وأحزاب السلطة كانت تعمل للسيطرة على مصادر القرار بالمؤسسة من خلال تعيين القادة المرتبطين بهم.
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 11, 2022
سياسيا، صعد طرفا النزاع خطواتهما باتجاه تحشيد أنصارهما، وحدد "الإطار التنسيقي"، في بيان اليوم، موعد انطلاق تظاهرات أنصاره الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة "على أسوار المنطقة الخضراء من جانب الجسر المعلق".
ودعا "الإطار التنسيقي" "جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم إلى المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة، وخصوصا التشريعية والقضائية، ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية، تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشح الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر، وتأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".
مقابل ذلك، دعا "التيار الصدري" أنصاره إلى التظاهر في عموم المحافظات بنفس توقيت تظاهرة أنصار الإطار، وقال المقرب من زعيم التيار الصدري، أو ما يسمى بـ"وزير الصدر"، صالح محمد العراقي: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح)، وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته، وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة، والبقاء حتى إشعار آخر، لإغاظة الفاسدين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
