وزير الخارجية الجزائري يختتم جولته في دول "إيكواس" بشأن أزمة النيجر

جدد وزير الخارجية الجزائري حمد عطاف، اليوم السبت، رفض بلاده استخدام القوة لحل الأزمة في النيجر، في مقابل التمسك التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات الدستورية للحكومات في أفريقيا.

وقال عطاف في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس غانا نانا أكوفو أدو، في ختام زيارته إلى دول غرب أفريقيا، إن المحادثات التي أجراها "تركزت على ترقية أسس للحل السلمي للأزمة في النيجر، وتجنيب هذا البلد والمنطقة برمتها، تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع والعواقب الخطيرة التي قد تنجر عن اللجوء إلى خيار استخدام القوة".

وشدد عطاف على أن الجزائر "التي لعبت دورا بارزا في بلورة مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية وترسيخه على الساحة القارية بمناسبة قمة الجزائر سنة 1999 لمنظمة الوحدة الأفريقية، تجد نفسها بحكم هذا الرصيد هي الحافظ السياسي، الأخلاقي والمعنوي لهذا المبدأ المركزي للعلاقات الأفريقية".

واكد الوزير الجزائري: "هناك توافق في الرؤى بين الجزائر وأكرا وحرص مشترك على تعزيز الأمن والاستقرار، كما تشتركان في العمل على إعلاء المصالح الجوهرية لدول وشعوب القارة الأفريقية، ومنع تنفيذ أية حلول وافدة من الخارج لأزمات المنطقة".

وقبل غانا، كان عطاف قد زار كلاً من نيجيريا وبنين، وهي الدول الثلاث الاكثر تحمسا للخيار العسكري لحل الأزمة في النيجر، وطرح تصورا أوليا للحل يقوم على عدة أسس هي ضمان عودة المسار الدستوري، وتنفيذ حل سياسي سلمي يجنب النيجر والمنطقة الحل العسكري، والالتزام بمنع التغييرات غير الدستورية في الدول الأفريقية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر تواصل تحركها حول أزمة النيجر.. أول لقاء مباشر مع الانقلابيين

ويعتقد أن الجزائر ستعلن عقب اختتام الوزير عطاف لجولة مشاورات مع دول "إيكواس"، ولقاء الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس ماقرمان مع قادة الجيش ورئيس الحكومة في النيجر، عن مبادرة مكتملة التصورات للحل السياسي، تضمن مخارج لحل الأزمة، وآلية واضحة لعودة المسار الدستوري إلى النيجر، بغض النظر عن عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم أو عدمها.

وكان مبعوث "إيكواس"، الرئيس النيجيري السابق، الجنرال عبد السلام أبو بكر، قد أعلن أمس في مقابلة تلفزيونية أن التشاور مع قيادات المجلس الوطني لحماية الوطن الذي يحكم النيجر منذ 26 يوليو/ تموز الماضي "كان مثمرا للغاية". لكنه أوضح أن عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم تبدو مستحيلة، فيما اعتبر أن باقي النقاط جميعها قابلة للتفاوض، بحسب ما نقله عن قادة الانقلاب.