اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، أن إقالة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 57 قاضيا "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
جاء ذلك في الإحاطة الصحافية اليومية للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، وفق ما نشرته السفارة الأميركية بتونس عبر صفحتها في فيسبوك.
وقال برايس إن "مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 يونيو (حزيران)، والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
وأضاف: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي".
وأردف: "نواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع، تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
ومن أبرز هؤلاء القضاة، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت آنذاك بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
