قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إنّ الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالتزام القانون الدولي.
والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وأُرسِلَت يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنوياً حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قتلت إسرائيل ما يقرب من 28 ألف فلسطيني في حملة قصف وحشية شنّتها على قطاع غزة المحاصر، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل، قائلين إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين رداً على سؤال، إنّ المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة.
وأضافت: "أكدوا مجدداً استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".
وقال مسؤول أميركي إنه أُخطرَت أيضاً دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية، رافضاً ذكر تلك الدول بالاسم.
وقالت جان بيير: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكننا نوضح علناً المعايير القائمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات في الداخل من جماعات أميركية تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب على غزة. والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن يوم الخميس في ديربورن بولاية ميشيغان، القادة الأميركيين العرب الذين انتقدوا بايدن صراحة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
