وسعت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء عقوباتها على ليبيا، مستهدفة معارضين لحكومة الوفاق التي يدعمها المجتمع الدولي، وخصوصاً رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل.
وأورد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أجاز لوزارة الخزانة اتخاذ إجراءات عقابية مالية، وعلى مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين "يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا"، بينهم خليفة الغويل.
وتأتي الخطوة الأميركية بعد ثلاثة أسابيع من خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي. وبموجب مرسوم رئاسي يوسع العقوبات الأميركية، التي فرضت في شباط/فبراير 2011 على السلطات الليبية آنذاك، طلب أوباما من وزارة الخزانة استهداف الغويل عبر "تجميد أصوله في الولايات المتحدة، ومنعه من دخول الولايات المتحدة"، وفق بيان منفصل لوزارة الخزانة.
والغويل، الوحيد الذي تستهدفه وزارة الخزانة، لكن مرسوم أوباما يشير إلى جميع المعارضين لعملية السلام في ليبيا. وأخفق البرلمان الليبي المعترف به دولياً، الاثنين في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، التي مضت في تعزيز سلطتها في طرابلس عبر استلامها مقري وزارتين للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة.
وكان البرلمان فشل نحو عشر مرات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون أعضاء آخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.