وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على حزمة مبيعات عسكرية للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وذكر البيان أنه جرت الموافقة على حزمة المبيعات للمملكة العربية السعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وجرى تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس. وأضاف البيان أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن الصفقة "ستزيد من قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية"، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وفي فبراير/ شباط 2021، قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقاً لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن. وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وفي يوليو/تموز 2022، أكد أربعة أشخاص مطلعين، وفق "رويترز"، أن "إدارة الرئيس الأميركي بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدماً نحو إنهاء الحرب في اليمن".
وقالت ثلاثة من المصادر، إن مسؤولين سعوديين كباراً حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن خلال الأشهر التي سبقت شهر يوليو/ تموز من عام 2022.
وأوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
