واشنطن تعتزم استصدار قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة

19 نوفمبر 2024
قوات الاحتلال تحمي مستوطنين أثناء جولة استفزازية في الخليل، 6 يوليو 2024 (الأناضول)
+ الخط -

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعارض فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الضفة الغربية المحتلة، بعدما قررت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أمس فرض عقوبات على أفراد وشركة إسرائيلية تمارس العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفيما أكدت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".

وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حالياً بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن. ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، علماً أن بايدن سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2025.

ففي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض "فيتو" ضد قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وقالت الصحيفة: "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضاً في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".

وذكر المسؤول الأميركي: "أعلم أن مثل هذا القرار يتخمر في مجلس الأمن القومي الأميركي". وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل ليست على دراية حالياً بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف". ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلاً: "ليس بعد".

في الأثناء، أوضح بيان الخارجية أن العقوبات على داعمي الاستيطان الإسرائيلي شملت شركة "إيل هاري يهودا" الاستيطانية، و3 مستوطنين متطرفين هم: شبتاي كوشلوفسكي، وإيتامار يهودا ليفي، وزوهر ساباح. وأضاف البيان أن الأفراد والمؤسسات الذين يقررون فرض العقوبات عليها مرتبطون بـ "أنشطة إرهابية تؤثر على الضفة الغربية"، مثل ترويع الفلسطينيين والمقيمين في المنطقة، وإجبارهم على تغيير أماكن إقامتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأشار إلى أن الأفراد والمؤسسات انخرطوا في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، حتى في منازلهم، وشاركوا في قتل مواشي الفلسطينيين وتدمير مراعيهم ومنازلهم لتعطيل سبل عيشهم. وعُلّق دخول الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة أمانا الإسرائيلية بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وتورّطها مع أفراد بارتكاب عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن منظمة أمانا هي جزء رئيسي من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة وتحتفظ بعلاقات مع العديد من الأشخاص الذين سبق أن فرضت عليهم الحكومة الأميركية وشركاؤها عقوبات لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية. وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الأمن، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حينها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، إذ دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي. وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 785 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول، العربي الجديد)