هل يواصل قيس سعيد قراراته الانقلابية باللجوء للفصل 163 لحل البرلمان؟

بدأ الحديث في تونس عن إمكانية تفعيل الفصل 163 من مجلة الانتخابات، والمتعلق بالخروقات المالية لتمويل الحملات الانتخابية والتمويل الأجنبي، خاصة أن فترة تجميد البرلمان حددت بـ30 يوماً قابلة للتمديد.

وأمام تعدد الفرضيات الممكنة دستوريا، وما قد يتيحه الفصل 163، تنوعت آراء خبراء القانون الدستوري بين قسم مؤكد لإمكانية اللجوء إلى هذا الفصل، ما قد يسفر عنه إسقاط قائمات انتخابية وإعادة تشكل المشهد من جديد، وقسم آخر مستبعد.

ويأتي الحديث عن هذا الفصل خاصة بعد تواتر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بالكشف عن القائمة المتعلقة بتهم ارتكاب جرائم مالية وسياسية. 

ويؤكد هذا الفصل أنه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية (غرامة) مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، إضافة إلى فقدان أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس النواب، عدا عن معاقبة المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "هناك حديثا عن إمكانية المرور للفصل 163 من المجلة الانتخابية، والمتعلق بالجرائم الانتخابية، الذي تصل فيه العقوبات إلى سقوط قوائم وإطاحتها"، مؤكدا أن "هذا الإجراء قضائي، والأحكام جزائية فيه، ولكن التحقيقات بشأنها تتطلب وقتا".

وبيّن المختار أنه "قد يتم اللجوء إلى هذا الفصل كعنصر تكميلي لترتيب الأوراق من جديد"، مؤكدًا أن "التفكير ربما قد يتجه إلى تنظيم وقتي للسلطات، بمعنى أن المرحلة القادمة لن تكون بالتفاوض، بل بالمرور بالقوة وإعلان تنظيم مؤقت للسلطات العمومية تكون بنكهة الفصل 80"، وفق قوله.

كما أوضح أنه "قد لا يتم اللجوء للفصل 163 طالما أن هناك واقعا سياسيا ومؤسساتيا"، مشيرا إلى أن "هناك تصورا جديدا للتنظيم المؤقت السلطات"، موضحًا أن "الوضع تغير ودخلنا مرحلة جديدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

التحقيق في تمويل الحملات الانتخابية التونسية: انتقام بسيف القضاء؟

من جهته، يرى أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أن اللجوء إلى الفصل 163 "مقترن بالقضاء"، مؤكدا أنه "لا بد من أحكام قضائية في هذا الصدد"، مشيرا إلى أنه و"خلافا للفصل 80، الذي يعتبر فصلا دستوريا يسمح لرئيس الجمهورية بفرض تدابير استثنائية، فإن الفصل 163 يؤكد أن القوائم التي يثبت تلقيها أموالاً أجنبية تسقط، إضافة لوجود عقوبات جزائية"، مبينا أن "هذه الخطوة تتطلب وقتا".

وذكر اللغماني، لـ"العربي الجديد"، أن البعض يتساءل عما سيحدث بعد فترة الثلاثين يوما من تجميد البرلمان، مؤكدا أن "القرار الرئاسي الصادر مؤخرا أشار إلى إمكانية التمديد، وبالتالي فالقرار بيد رئيس الجمهورية، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن "المسألة لا تتعلق بتأويل النص، بل بما سيقرره رئيس الجمهورية".

يشار إلى أن القاضي بمحكمة المحاسبات كريم هلال قال، في تصريح إعلامي، إن المحكمة كانت قد أحالت كل القضايا الجزائية على أنظار القطب القضائي المالي، الذي انطلق بصفة فعلية في الأبحاث بعد أن استكملت كل الإجراءات القانونية للبحث والتدقيق، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر التقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني.

يذكر أن التقرير النهائي لمحكمة المحاسبات كان قد كشف عن عدة تجاوزات في ما يتعلق بتمويلات الحملات الانتخابية لسنة 2019 التشريعية والرئاسية، ترتقي لمرتبة "الجريمة الانتخابية".