محام بريطاني: على المملكة المتحدة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

بعد إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسحب الطعن القانوني أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، تتجه الأنظار نحو تعامل الحكومة البريطانيّة الجديدة بقيادة حزب العمّال مع ملف وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، في أعقاب صدور الرأي القانوني عن محكمة العدل الدوليّة حول الاحتلال الإسرائيلي، في حين أشارت توقعات إسرائيلية بوقف بريطانيا تزويد إسرائيل بالسلاح خلال الأيّام القريبة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيليّة عمن أسمتها مصادر مطّلعة، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة سوف توقف خلال أيّام قليلة تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل. ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل عن الموضوع. يأتي ذلك فيما التقى رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الرئيسَ الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صباح اليوم في باريس، وأبلغه أنه يجب وقف إطلاق النار فورًا في غزة.

وقال محامٍ يمثل فلسطين إن على المملكة المتحدة أن تتوقف عن تسليح إسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والذي يقضي بعدم "تقديم المساعدة أو المساعدة" للدول الأعضاء للاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة. وقال البروفيسور فيليب ساندز، أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين في القضيّة أمام محكمة العدل الدوليّة، في حديثه لصحيفة ذا غارديان اليوم، إن رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة.

وأضاف ساندز: "إن القضية الأكثر إلحاحًا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري للدول، والذي يشمل المملكة المتحدة، بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة". وأكد أن هذا الالتزام القانوني "يمنع بيع المواد العسكريّة التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

أخبار

التحديثات الحية

ضغوط على حكومة بريطانيا لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ووجدت محكمة العدل الدوليّة في حكمها هذا الشهر أن سياسات الاستيطان الإسرائيليّة واحتلال الأراضي الفلسطينيّة يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي. كما قالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره شرعيًّا أو التحريض عليه.

وتصاعدت الاحتجاجات تصاعدًا غير مسبوق في بريطانيا خلال الأشهر التسعة الأخيرة ضد استمرار تزويد المملكة المتحدة لإسرائيل بالسلاح، بسبب حرب الإبادة الجماعيّة في غزة. وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المسؤولين، بناءً على تعليماته، يقومون "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، مشيرًا إلى أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال ساندز إن حكم محكمة العدل الدوليّة، باعتباره رأيًا استشاريًّا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزمًا بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء الأخرى، ولكن سيتم "الاعتراف به بيانًا رسميًّا للقانون، وسوف تتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفه قانوناً". وأضاف أستاذ القانون في جامعة لندن والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن الحكم أثّر أيضًا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيليّة إلى المملكة المتحدة ودول أخرى.

يذكر أن المملكة المتحدة شاركت في قضيّة الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدوليّة، والتي قُدّمت قبل بداية الحرب على غزّة، ضمن 54 دولة ومؤسسة دوليّة أخرى، إلا أنها، وبجانب والولايات المتحدة وثلاث دول أخرى، كانت الوحيدة التي قدّمت اعتراضات على تدخل محكمة العدل الدوليّة في قضيّة الاحتلال الإسرائيلي لإعطاء رأي قانوني استشاري. وسيتم رفع الرأي الاستشاري في الأشهر القريبة إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة للتصويت عليه بهدف تبنيه.

وتتجه الأنظار إلى موقف المملكة المتحدة خلال التصويت على القرار في الجمعية العامة، وإن كانت ستحذو حذو حزب المحافظين عندما كان يقود الحكومة، أم ستمتنع الآن عن التصويت. وقال المحامي ساندز: "إذا كانت الحكومة وفيّة لكلمتها بشأن احترام القانون الدولي، بالنظر إلى طبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده"، مشيرًا إلى أن هذه القضية تتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة و"التي من المؤكد أنها ستصوّت ضدها، على الرغم من حقيقة أن القاضي الأميركي كان جزءًا من الأغلبيّة الكبيرة".

وقدّم ساندز خلال جلسة محكمة العدل الدولية في فبراير/ شباط الماضي مداخلة قانونيّة حول حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وفي رأيها الاستشاري، أشارت المحكمة إلى "تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة". بينما تعهد حزب العمال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أنه لم يحدد جدولًا زمنيًّا، قائلًا في بيانه الانتخابي إن هذا سيكون ضمن "عملية سلام متجددة تؤدي إلى حل الدولتين". وبعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة، قالت وزارة الخارجية البريطانيّة في 19 يوليو/ تموز إنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد" و"تحترم استقلال فلسطين".