هجوم دهوك: بغداد تستدعي القائم بأعمالها في أنقرة وتطالب باعتذار تركي
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى تركيا "لغرض التشاور"، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على خلفية قصف استهدف منتجعا سياحيا في دهوك خلّف أكثر من 40 ما بين قتيل وجريح، وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا، وطالبتها باعتذار.
وقرر المجلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا"، بالإضافة إلى "توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة".
ودان المجلس، بعد ساعات من القصف المدفعي، الذي طاول منتجعاً سياحياً بضواحي محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان العراق، ما سمّاه بـ"الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".
وقرر كذلك "مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية"، فضلاً عن "توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة"، وأيضاً "توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، ومتابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم، ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية".
وختم البيان الرسمي العراقي بـ"رفض أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه".
وجاء البيان العراقي بالتزامن مع نفي تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، واتهامها مسلحي حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلفه.
ونفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن الهجوم، موضحة أن تركيا تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية "كان هجوماً إرهابياً"، ودعت السلطات العراقية لـ"تجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية".
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن أنقرة "حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم". وأضافت أنها "تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية". وتابع البيان أن تركيا "مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم".
ورغم النفي التركي، توالت ردود الفعل المنددة بالهجوم في العراق، وسط تحميل لشركات السياحة المحلية وسلطات الإقليم المسؤولية في تفويج قوافل سياح لمناطق ساخنة تحتمل على درجات عالية الخطورة.
وحمّلت حكومة إقليم كردستان العراق، بدورها، القوات التركية المسؤولية عن الهجوم، وقال في البيان إن "قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار في زاخو من قبل القوات التركية، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السيّاح".
وطالب البيان "الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات"، معتبراً أن "المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للإقليم أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء".
تحقيق مشترك
ويقول الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إن "فتح تحقيق مشترك بين تركيا والعراق للتأكد من الجهة المسؤولة عن الهجوم هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة"، معتبراً أن الأزمة السياسية المحتقنة في العراق والتوترات الحالية "وجدت من الحادث فرصة لتشتيت الأنظار المسلطة على التسريبات الصوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والانسداد بأزمة تشكيل الحكومة".
ووفقاً للنعيمي، فإن "نفي الجانب التركي مسؤوليته عن الهجوم يجعل من الحادث متفاعلاً لحين حسم الجهة المتورطة، خاصة وأن لحزب العمال سوابق بأعمال مماثلة خلفت ضحايا من المدنيين وقوات البيشمركة بالسنوات الأخيرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
