- القانون الأمريكي المعتمد يسمح بفرض عقوبات على وحدات الجيش والشرطة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان دون التأثير على المساعدات الأمريكية للدولة المعنية.
- تراجع الولايات المتحدة مؤقتًا عن فرض العقوبات استجابة لطلب إسرائيل، في حين يُظهر التحقيق في وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد اهتمامًا بالقضية.
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار لم تسمّهم، بأن الولايات المتحدة تنتظر معلومات إضافية إسرائيلية من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تفرض عقوبات على الكتيبة، في حال لم تحصل على إثبات من إسرائيل بأنّ الجيش يعالج على نحو "ناجع" قضية إلحاق جنود الكتيبة الأذى بالفلسطينيين، وفي حال لم يثبت أن الجيش فرض قيوداً عليها. وأضافت أن الإدارة الأميركية تجاوبت مع طلب إسرائيل، إرجاء فرض العقوبات، لكنّها تتوقع منها الحصول على معلومات إضافية من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع.
ولفتت هآرتس إلى أن القانون الذي تدرس الإدارة الأميركية استخدامه ضدّ الكتيبة الإسرائيلية يتيح للإدارة فرض عقوبات على وحدات في الجيش والشرطة ضالعة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، من دون المساس بالمساعدات الأميركية المُقدّمة للدول التي تنتمي إليها تلك الوحدات. واستخدم القانون منذ سريانه ضدّ وحدات في عدد من الدول التي تتمتع بعلاقات قريبة وتعاون أمني وثيق مع الولايات المتحدة، من بينها كولومبيا والمكسيك والفيليبين. كما يشمل القانون بنوداً تتيح إمكان رفع العقوبات إذا أثبتت الحكومة المسؤولة عن تلك الوحدات المُعاقبة أنّها تعالج موضوع انتهاك حقوق الإنسان. ويتطلب إثبات من هذا النوع أمورا عدّة، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية، منها معاقبة الضباط والجنود وعناصر الشرطة الضالعين في العنف والاعتداءات، وإطاحة من ساهموا في مثل هذه الأعمال من مناصبهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على "نيتسح يهودا"، بطلب من إسرائيل، هو أمر نادر نسبياً، مضيفة أن ذلك عائد لعدة أمور، منها ردّات الفعل السلبية في الساحة السياسية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "أكثر ما أثّر في نهاية المطاف، هو تعهّد إسرائيل بأن تقدّم للأميركيين معلومات جديدة تثبت أنها تهتم بهذه الظاهرة، ولا تتجاهلها".
وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من "نيتسح يهودا" بالمسؤولية عن وفاة عمر أسعد، وهو أميركي فلسطيني يبلغ من العمر 78 عاماً، توفي بنوبة قلبية عام 2022، بعد اعتقاله، وعثر عليه لاحقاً في موقع بناء. وخلص تشريح للجثمان إلى أنّ أسعد توفي بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد بسبب التعامل معه بخشونة. وأثارت القضية اهتماماً استثنائياً بسبب جنسيته المزدوجة، وعمره، ومطالبة وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق في وفاته.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه اتخذ "قرارات" فيما يتعلق باتهامات بأنّ إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأميركية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف بلينكن أنّ النتائج سيُعلن عنها "قريبا جدا". وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من دون تقديمها إلى العدالة.