تجنب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في أول جلسة رسمية للحكومة الجديدة التطرق لقيام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة.
وقالت مراسلة الإذاعة الإسرائيلية العامة يعالا شبيا إن كافة وزراء الحكومة الجديدة رفضوا التطرق لعملية الاقتحام والتعليق عليها.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، خلافاً لتقاريرها أمس، أن نتنياهو لم يطلب من إيتمار بن غفير الامتناع عن اقتحام المسجد الأقصى. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد روجت طيلة أمس أن بن غفير عدل عن تنفيذ عملية اقتحام الأقصى هذا الأسبوع، بعد لقاء خاطف مع نتنياهو.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، إلى أن عملية الاقتحام تمت بتنسيق كامل بين بن غفير وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي وقائد شرطة القدس العميد دورون ترجمان.
ونشرت منظمات المستوطنين اليهود التي تطلق على نفسها اسم "جمعيات جبل الهيكل"، أمس، رسالة قالت إنها وجهتها للمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي لتغيير أنظمة "الدخول للمسجد الأقصى" وزيادة الساعات التي يسمح فيها للمستوطنين اليهود بالدخول لباحات الأقصى، وإقامة شعائر دينية توراتية علنية.
كما طالبت الجمعيات المذكورة أيضاً، بتحديد موقع دائم في باحات الأقصى لإقامة هذه الشعائر وعدم الاكتفاء بالموقع المؤقت في الجهة الشرقية لمسجد قبة الصخرة.
وسُجل العام الماضي أعلى عدد من عمليات الاقتحام لباحات الأقصى وعدد المشاركين فيها حيث تجاوز بحسب المعطيات الرسمية الإسرائيلية الأربعين ألف مستوطن على مدى العام الماضي.
كما شهدت عمليات الاقتحام في العام الماضي، تحت قيادة حكومة بينت - لبيد، بدء إشهار المستوطنين الشعائر الدينية وترديد الصلوات والترانيم اليهودية وطقوس "السجود على الأرض"، ومحاولات الاستيلاء على المصلى في باب الرحمة.
كما شهد العام الماضي بموازاة عمليات الاقتحام التي نفذها المستوطنون وغلاة المتطرفين المتدنيين، إخراج المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى من باحاته أو احتجازهم داخل المصلى القبلي، واحتجاز المرابطات في مصلى قبة الصخرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
