"ميتا" تحظر حسابات "واتساب" مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية

24 اغسطس 2024
أكدت "ميتا" حظر الحسابات المتورطة في ما يبدو أنه "هندسة اجتماعية" (Getty)
+ الخط -

أبلغت شركة ميتا الأميركية، الجمعة، حملتي الديمقراطيين والجمهوريين للانتخابات الرئاسية بضرورة توخي الحذر، بعد كشفها محاولة قرصنة مرتبطة بايران عبر استخدام خدمة واتساب للتراسل. وهذا أحدث تحذير توجهه شركة التكنولوجيا العملاقة بشأن تهديدات القرصنة قبل المواجهة الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد سبق أن كشفت شركتا غوغل ومايكروسوفت عن محاولات مماثلة نُسبت أيضاً إلى إيران.

وأفادت "ميتا"، في منشور، بأنه جرى بعث رسائل من حسابات "واتساب" مرتبطة بـ"جهة تهديد" إيرانية تزعم أنها تقدم دعماً فنياً لشركات غوغل وياهو ومايكروسوفت و"إيه يو إل". وأضافت أن "هذا النشاط الخبيث نشأ في إيران، وحاول استهداف أفراد في إسرائيل وفلسطين وإيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وكشفت أن هذا الجهد "ركز على مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين وشخصيات عامة أخرى، بمن فيهم بعض المرتبطين بإدارتي الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب". وأكدت "ميتا" حظر الحسابات المتورطة في ما يبدو أنه "هندسة اجتماعية" تهدف إلى خداع الأشخاص للوصول إلى بيانات حيوية. وأشارت إلى أن التحقيق ربط بين هذه المحاولات ومجموعة قرصنة مسؤولة عن هجمات مماثلة، استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وغيرهم سبق أن أبلغت عنها "مايكروسوفت" و"غوغل".

وذكرت ميتا أنها شاركت "معلومات حول هذا النشاط الخبيث مع سلطات إنفاذ القانون والحملات الرئاسية من أجل توخي الحذر ضد استهدافات معادية محتملة". وأعلنت ثلاث وكالات استخباراتية وأمنية أميركية، الاثنين الماضي، أن إيران كانت وراء عملية اختراق استهدفت حملة ترامب الرئاسية أخيراً، واتهمت طهران بالسعي للتأثير على انتخابات 2024.

وأبلغت حملة هاريس، في 13 أغسطس/آب الحالي، أنها تعرضت أيضا لاستهداف من قبل قراصنة أجانب، لكنها لم تعط أي إشارة إلى الدولة التي يُعتقد أنها وراء المحاولة. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها أزالت مجموعة حسابات "تشات جي بي تي" استخدمت لإنشاء محتوى لـ"عملية تأثير إيرانية سرية".

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز من أن إيران أصبحت "عدوانية بشكل متزايد" في جهودها للتأثير وتقويض المؤسسات الديمقراطية، كما فعلت في دورات انتخابية سابقة.

(فرانس برس)