منظمتان سوريتان تقدّمان أدلة جديدة حول هجومين كيميائيين للمحاكم الأوروبية

يقدّم كلّ من الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، اليوم الاثنين، إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في ألمانيا والسويد وفرنسا، معلومات إضافية تتعلّق بهجمات غاز السارين، في غوطة دمشق الشرقية عام 2013 وفي مدينة خان شيخون بريف إدلب عام 2017، التي تسبّبت بمقتل أكثر من 1200 شخص.

وأضافت المنظمتان المهتمتان بتوثيق انتهاكات جميع الأطراف السورية، في بيان مشترك، أن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير سيقدّم معلومات حول تسلسل القيادة لفصائل مختلفة ذات صلة بالنظام السوري، إضافة إلى مقاطع فيديو أصلية التقطها موظفون ميدانيون في مركز توثيق الانتهاكات في سورية وقت الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية لدمشق في 21 أغسطس/آب عام 2013، وتسبَّب بمقتل ما لا يقل عن 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 5935 شخصاً، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

أما في ما يتعلق بالهجوم على مدينة خان شيخون في الرابع من إبريل/نيسان 2017، الذي أدى إلى مقتل نحو 70 شخصاً، فسيقدم المركز معلومات حول تسلسل القيادة ومعلومات إضافية بشأن الجريمة، كما سيقدم الأرشيف السوري قاعدة بيانات إعلامية مفتوحة المصدر، فضلاً عن وثائق سمعية - بصرية جرى جمعها لارتباطها بالهجمات، إضافة إلى التحقق من المحتوى وتقارير التحقيق في الحوادث.

وبحسب البيان، سيوفر الأرشيف السوري، بالتعاون مع منظمة رصد قوات الأمن الدولية، هيكل القيادة ومناطق العمليات لفصيل من قوات النظام، يُزعم بأنه مرتبط بهجوم الغوطة عام 2013، والذي حُدّد استناداً إلى مشاهدات يمكن التحقق منها، وغيرها من التقارير المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن المنظمتين ستقدمان معلومات منفصلة ومتكاملة في الوقت نفسه، تتعلق بهياكل القيادة لقوات النظام ذات الصلة، حيث أُعدت هذه المواد بشكل مستقل من مصادر متنوعة، وباستخدام منهجيات مختلفة وغير متداخلة، اعتمد خلالها المركز السوري في بناء المعلومات تسلسل القيادة على الشهادات، بينما يقدم الأرشيف السوري، بالتعاون مع منظمة مراقبة قوات الأمن، معلومات هيكل القيادة ومناطق العمليات المستمدة حصرياً من قاعدة بيانات موسعة للوثائق مفتوحة المصدر.

وتقول مديرة مشروع الأرشيف السوري حنين (اسم مستعار): "يجب أن يكون كل يوم يمضي على مرور هذه الهجمات خطوةً نحو تحقيق العدالة للضحايا. نأمل أن تفضي جهود المجتمع المدني المتواصلة إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها، ومنع وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، في سورية أو في أي مكان آخر في العالم".

أخبار

التحديثات الحية

تحقيق جديد يثبت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في حماة

وبدورها، تقول الباحثة القانونية في منظمة نيمنك والأرشيف السوري ليبي مكافوي، لـ "العربي الجديد"، إن جميع المواد المقدّمة من الأرشيف السوري هي مفتوحة المصدر، وتتضمن سلسلة من المعلومات القيادية، لافتة إلى أنها ستقدّم عند وجود أي جهود معقولة نحو المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن أنظمة المحاكم الأوروبية المحلية هي أحد هذه الخيارات.

إلى ذلك، يقول مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، في البيان، إنه "بعد أيام قليلة فقط من الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت تحذيرات ومخاوف صادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والخبراء والمنظمات الدولية من استخدام روسيا المحتمل للأسلحة الكيميائية ضد الشعب الأوكراني، مضيفاً: "لطالما كانت روسيا الحامي الرئيسي للنظام السوري في مواجهة العدالة الدولية، ولم تكن محاسبة الدولة الروسية على هذه الجرائم الفظيعة في محكمة قانونية فكرة واردة، لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية، منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بياناتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 نوفمبر/ كانون الأول 2012 حتى 21 أغسطس/ آب 2020. كانت قرابة 98 في المائة منها على يد قوات النظام، وقرابة 2 بالمائة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون بين 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً، بينهم خمسة أسرى من قوات النظام، في حين نفّذ تنظيم "داعش" خمس هجمات كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.