منتدى فلسطين في الدوحة يدعو لاحترام حق العودة دون تحيّز

اعتبر المشاركون في جلسة "فلسطين في القانون الدولي"، اليوم السبت، أزمة اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أكثر أزمات اللاجئين التي طال أمدها في العالم، وأكدوا أن حق العودة إلى فلسطين من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب احترامها من دون تمييز أو تحيز.

وشارك في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى السنوي لفلسطين"، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، وتتواصل أعماله ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، ثلاثة باحثين.

أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض في مراكش بالمغرب، الحسين شكراني، تحدث عن "التعويض عن الأضرار البيئية في فلسطين المحتلة، مع إشارة إلى التداعيات البيئية للجدار الإسرائيلي العازل".

ولفت إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على خنق الفلسطيني بغرض تهجيره وفصله عن الأهل والمزارع، أو جعله يعيش في كانتونات معزولة عن العالم.

وسعى الباحث إلى تحديد الإكراهات التي يتعرض لها الفلسطيني، مع الاهتمام بالفرص التي يمكن أن توفرها الآليات الدولية والممارسات العملية لأحكام القضاء والتحكيم الدوليين، وجهود المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، من أجل ضمان الحق في العيش في بيئة مستدامة.

أما مسؤول حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بغداد، سيف يوسف، فقدم ورقة ركزت على حق العودة في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وكيف يمكن أن تعرض الحلول الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الفلسطينيين في العودة للخطر، والآثار المترتبة على ذلك تجاه أولئك الذين من المفترض حمايتهم.

ولفت يوسف إلى أن حق العودة يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب احترامها من دون تمييز أو تحيز في سياق أزمة اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن هذا الحق "موجود فقط كحلم، دون أي يقين بتحقيقه".

وأكد أن حصول الفلسطيني على جنسية إحدى الدول لا يُسقط حقه في صفته كلاجئ، وكذلك حقه في العودة إلى وطنه، وقارن بين ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدورين مختلفان، فالأخيرة تكتفي بتقديم المساعدات، مؤكدا أن الفلسطينيين يرفضون فكرة إعادة التوطين ويسعون جاهدين للحصول على حقهم بالعودة إلى فلسطين.

وطالب يوسف مفوضية اللاجئين بالعمل أكثر على توضيح سياستها في الحلول الدائمة للفلسطينيين المسجلين من خلال مشاورات معمقة، في ضوء قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان الحقوق المنصوص عليها للاجئين الفلسطينيين.

وتناول الأستاذ في جامعة ابن زهر في أغادير بالمغرب، محمد الوادراسي، في ورقته خلال الجلسة "إكراهات تطبيق العدالة الجنائية الدولية في فلسطين". وقال إن انتزاع فلسطين العضوية في النظام الأساسي لروما 1998، وإعلان المدعية العامة السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، فتح التحقيق في الجرائم الدولية المفترضة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المنتدى السنوي لفلسطين في الدوحة: التصدي للاحتلال بالبحث العلمي

واعتبر الباحث تشبث الجانب الإسرائيلي باتفاقية أوسلو وإنكاره صلاحية المحكمة للنظر في الجرائم الدولية المفترضة أبرز العقبات والصعوبات التي تواجه تحقيقات الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن بعض الصعوبات ترتبط بطبيعة النظام الأساسي لروما الذي لا تنطبق أحكامه، باعتباره مبدأ، إلا على الدول الأطراف في المحكمة، ما يسمح لإسرائيل برفض التعاون مع المحكمة، ويتيح لها إمكانية التشبث بنظام التكامل القضائي، وهو ما يحد من فاعلية تحقيقات المحكمة ونجاعتها على أرض الواقع في كلتا الحالتين.

ويواصل المنتدى السنوي لفلسطين فعاليات دورته الأولى حتى بعد غد الإثنين، وتعقد على مدى ثلاثة أيام جلسات وورش عمل متخصصة، تناقش 62 ورقة علميّة محكّمة.