ممثلة الأمم المتحدة تدعو القوى العراقية إلى "انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات"

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت، السبت، العراق إلى حل الخلافات السياسية عبر الحوار، مؤكدة دعم المجتمع الدولي للبلاد لتجاوز أزماتها.

يجري ذلك في ظل أزمة سياسية بالعراق، اشتدت حدتها بعد تعثر اجتماع مقرر بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي وصل إلى بغداد قادماً من النجف، الأربعاء الفائت، وقيادات وممثلي تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية الحليفة لطهران، ويتصدر زعامته رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. 

وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع التوصل إلى تفاهمات حيال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يصرّ الصدر على إبعاد المالكي عنها، كونه يمتلك الكتلة الكبرى في البرلمان، ويدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بلاسخارت، وبحث معها مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها. ووفقاً لبيان لمكتبه، فإنّ "الجانبين بحثا أيضاً أهمية التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق".

وجدّد الكاظمي، "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الصديقة المحبّة للسلام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة تشكيل الحكومة بالعراق: تحركات قاآني وكوثراني تصطدم بلاءات الصدر

من جهتها، أكدت بلاسخارت، "موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، وأهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات".

في الأثناء، كشف ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "المالكي" عن حراك لقوى عشائرية داخل العراق وخارجه للتوسط لحل الخلاف بين "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري.

وقال النائب عن الائتلاف، ضرغام المالكي، في تصريح صحافي، إنّ "الخلاف الحاصل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، استدعى تدخلا عشائريا للملمة الأوضاع وإنهاء الخلاف بين القوتين الرئيسيتين للمكوّن الشيعي"، موضحاً أنّ "10 أمراء ورؤساء قبائل داخل العراق وخارجه بدأوا حراكاً لأجل حل الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في الأيام القريبة المقبلة".

وتسود حالة من الترقب في العراق، إثر الخلاف المتواصل بين قوى "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، وسط مخاوف من دخول البلاد في أزمات سياسية جديدة. وأحرج قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد الطعن في جلسة البرلمان الأولى، قوى "الإطار التنسيقي"، ما حتم عليها التحرك لحسم خياراتها.

ويصرّ الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكونه يملك الكتلة الكبرى في البرلمان، مستبعداً أي وجود لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وتحالفه ضمن تشكيلتها، الأمر الذي ضيّق الخيارات أمام قوى "الإطار التنسيقي" الذي يطالب بحكومة "توافقية".