ملتقى تونسي لدعم المقاومة بحضور ممثلي فصائل فلسطينية

12 يناير 2024
يشكّل الملتقى فرصة للقاء الفصائل الفلسطينية على الأراضي التونسية (فيسبوك)
+ الخط -

تستقبل حركة الشعب في تونس، غداً السبت، ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية وشخصيات عربية مساندة للقضية، في إطار "ملتقى تونس لدعم المقاومة"، في قصر المؤتمرات، تحت شعار "أمة تقاوم ..أمة تنتصر".

وعلاوة على التنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يشكل المنتدى فرصة للقاء مختلف ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية ومسانديها على الأراضي التونسية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة الشعب، أسامة عويدات، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رمزية الملتقى الذي ستنظمه الحركة يوم غد، توافق مرور 100 يوم من اندلاع طوفان الأقصى (7 أكتوبر/ تشرين الأول) وبداية ملحمة مقاومة العدوان الصهيوني في الساحة قتالياً، واستقبال التونسيين المقاومة بكل تشكيلاتها وجميع مشاربها، وبالتالي هو خير عنوان على أن المقاومة ليست في فلسطين فقط، بل لكل من ينتصر للمقاومة وللإنسانية حتى تعيش وتستمر. وكل من يؤمن بالحق الفلسطيني سيكون له موعد مع المقاومة وطرق إسنادها ودعمها".

وقال عويدات "حاولنا جمع كل الفصائل الفلسطينية، بقطع النظر عن الأيديولوجيا والتوجه، وفي إطار توحيد البندقية وتعزيز ساحة من ساحات المقاومة والإسناد في تونس".

وأكد عويدات أنه "سيشارك في الملتقى شخصيات عدة ووفود من الساحات العربية وقيادات من المقاومة، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وحزب الله، وممثلون عن كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح، ووفود في مختلف الساحات العربية، وشخصيات من مصر وليبيا والأردن والمغرب وموريتانيا والعراق".

وأشار إلى أن الدعوة وجّهت إلى "جمعيات ومنظمات وأحزاب وشخصيات وطنية تونسية إلى الملتقى، الذي يهدف لتعزيز صمود المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني، والبحث عن سبل لزيادة دعم هذا الصمود، عبر لقاء مباشر ومفتوح مع الأطراف الداعمة للمقاومة كافة".

وقال: "تعوّل حركة الشعب على أن ينبثق عن هذا الملتقى مخرجات ومقترحات وتوصيات على ضوئها ستتحدد التحركات المقبلة عبر التفاعل مع مختلف المشاركين فيه".

وفي تصريح صحافي، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن "الوفد اليمني من الحوثيين تعذر عليه القدوم بعد القصف الأميركي البريطاني الذي استهدف مواقع عدة".

وأشار إلى أنه "أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيم هذا الملتقى والذي أعطى تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية لتسهيل منح التأشيرات لضيوف المؤتمر"، موضحاً أن "اللقاء في قصر المؤتمرات سيكون مفتوحاً"، موجهاً الدعوة إلى "كل التونسيين وأنصار المقاومة إلى المشاركة والحضور في لقاءات مباشرة مع المقاومة، والاستماع إلى ما يجري على أرض الميدان". 

تجريم التطبيع

وفي سياق متصل، اتفق مكتب البرلمان التونسي، على تحديد جلسة عامة لمواصلة مناقشة مشروع قانون تجريم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل يوم 26 فبراير/ شباط المقبل، بعد أن توقفت المصادقة عند البند الثاني، بسبب خلاف حول موقف السلطة التنفيذية من القانون وتعريف "التطبيع".

وتقدّمت كتلة الخط الوطني السيادي، الذي تعد حركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين أبرز مكوناتها، بمقترح هذا القانون الذي يجرّم مشروع التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.

ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل"، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

المساهمون