قُتل شخص داخل منزله في مدينة مارع بريف حلب، فجر اليوم الأحد، وذلك بعد يومين من مقتل ناشط بارز في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، في مناطق سيطرة الجيش التركي و"الجيش الوطني السوري"، شمالي سورية.
وذكر مصدر محلي لـ"العربي الجديد" أن مجهولين اقتحموا منزل راضي رحمو العبدالله النجار (45 عاماً)، وأطلقوا عليه النار وهو نائم داخل منزله الواقع في مدينة مارع شمالي حلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وبيّن المصدر أنه "عند الساعة الثالثة ونصف فجراً، سمع حرس القاعدة التركية صوت 4 رصاصات من جهة بيت راضي، وتواصلوا على الفور مع قيادة لواء الوقاص، الذين خرجوا بدورية استطلاع، ولم يلاحظوا أية حركة مريبة، وتم توجيه كاميرات القاعدة التركية باتجاه بيت راضي، لكنهم لم يلاحظوا أي تحرك مريب، ولم يسمعوا حتى صوت الكلاب التي كان يربيها راضي حول منزله".
ويضيف المصدر أنه "حتى بزوغ الفجر، وعند الساعة السادسة فجراً، خرج ابنه محمد ببندقية روسية، وأطلق عدة طلقات في الجو ليخبر الجميع أنه تم اغتيال والده من قبل مجهولين، مع العلم أنّ زوجة راضي وأبناءه كانوا موجودين في المنزل الذي تمت فيه عملية الاغتيال، ولكن لم يسمعوا أي صوت لإطلاق الرصاص، بحسب ما قالوا". وفسر المصدر ذلك بأنّه "كان منزلاً قروياً واسعاً، ولم تكن عائلته في غرفة قريبة منه كما يبدو".
يذكر أنّ النجار كان قيادياً سابقاً في "الجيش الحر"، وهو من أوائل المعارضين للنظام في المدينة، وقد ترك السلاح وتوجه للأعمال الحرة عقب انكفاء تنظيم "داعش" عن المدينة، عام 2017، بعد سيطرة الجيش التركي و"الجيش الوطني السوري" على المنطقة، في إطار عملية "درع الفرات".
غضب بعد اغتيال الناشط أبو غنوم
وكان مجهولون اغتالوا، الجمعة الماضية، الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته الحامل، في مدينة الباب، ما تسبب في موجة غضب واستنكار عارمة في مجمل مناطق الشمال السوري، فيما طالب الأهالي القوى المسيطرة بوضع حد للفوضى الأمنية في تلك المناطق.
واجتمع ناشطون ووجهاء في مدينة الباب شرقي حلب، الأحد، في خيمة الاعتصام التي نُصبت في المدينة عقب اغتيال أبو غنوم وزوجته، مطالبين الجهات التي تسيطر على المنطقة، عبر بيان، بإيجاد حل شامل، ومهددين عبر عريضة وقّعوها على جدار خيمة الاعتصام بـ"عصيان مدني شامل".
وكان ناشطون في مدينة الباب قدّموا، أمس السبت، مجموعة من المطالب لضبط الأمن في المدينة. وقال بيان موقّع باسم "الشارع الثوري في مدينة الباب"، إن اغتيال أبو غنوم وزوجته "بطريقة غادرة في منطقة يقال عنها آمنة، وتقع تحت حماية الدولة التركية، وفرار المنفذين لهذه العملية أمام أعين حواجز الشرطة المنتشرة على الطرقات، وصمة عار على جبين الجهات الحاكمة في المنطقة".
وأعلن البيان مجموعة من المطالب التي ترافقت مع عصيان مدني وإضراب، تضمنت "تحميل الإدارة التركية مسؤوليتها الكاملة عن تدهور الأوضاع في الشمال السوري المحرر في مختلف القطاعات"، و"الاستقالة الفورية للمسؤولين الحاليين عن أمن المدينة، خاصة المسؤولين عن الوضع الأمني، وتطبيق خطة أمنية فورية تضمن إيقاف الفلتان الأمني، والقصاص من قتلة غنوم وعائلته".
وطالب البيان الجهات بالإسراع في "القبض على القتلة وتطبيق القصاص العادل فيهم، وتحقيق المطالب المذكورة آنفاً، منعاً لمزيد من الخطوات التصعيدية التي من شأنها أن تؤجج الموقف بشكل لا تحمد عقباه".