مطالب بإطلاق سراح سجناء في لبنان اعتقلوا على خلفية الثورة السورية

على وقع التطورات في سورية، عاد ملفّ السجون اللبنانية إلى الواجهة من جديد من بوابة "العفو العام ورفع المظلومية عن السجناء" الذين جرى توقيفهم خلال الثورة السورية. إذ طالب الموقوفون الإسلاميون في لبنان المسؤولين برفع الظلم عنهم وإقفال ملفاتهم بشكل كامل ونهائي، داعين إلى إطلاق سراحهم بشكل عاجل، في حين قال تكتل الاعتدال الوطني إنه بصدد تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب.

وقال الموقوفون في بيانٍ تلوه من داخل سجن رومية المركزي، إنّ "ملفاتهم جميعاً متعلّقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها، لذلك فإنّ هذه الملفات والأحكام كانت نتيجة للواقع السوري، وبما أنه تغيّر وبما أنّ من كان في السجون السورية قد خرج فمن باب أول أن نخرج نحن أيضاً من سجننا".

كذلك، نفذ أهالي الموقوفين الذين توافدوا من مناطق لبنانية عدة، اعتصاماً أمس الثلاثاء أمام سجن رومية المركزي في جبل لبنان، بمشاركة علماء وحقوقيين ونشطاء، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وإطلاق سراح الشبان الذين دعموا الثورة السورية، مطالبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحلّ الملفّ بشكلٍ سريعٍ.

ودعا تكتل "الاعتدال الوطني" البرلماني "الحكومة اللبنانية والقضاء إلى العمل الجدي والسريع على رفع المظلومية الواقعة على الموقوفين في لبنان بتهم دعم ثورة الشعب السوري"، مؤكداً أنه "سيتابع القضية كأولوية وطنية وشمالية، من أجل رفع الظلم عنهم، وإنصافهم، وإحقاق الحق والعدالة في قضيتهم التي يجب أن تنتهي، كما انتهى نظام الأسد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: تحرّك بوجه الحكومة لكشف مصير المعتقلين في السجون السورية

وأعلن التكتل أنه "بصدد تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب، وسيطالب رئيس البرلمان نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره". وشدد على أنه "في ضوء كل المتغيرات الحاصلة من اتفاق وقف إطلاق النار إلى سقوط نظام الأسد، على ضرورة التقاط اللحظة والفرصة من أجل الانتصار للبنان بإنهاء زمن الفراغ القاتل فيه، بالتعاون مع أصدقاء لبنان واللجنة الخماسية التي تقوم بجهود على هذا الصعيد".

من جهته، قال النائب محمد سليمان "في ضوء أن الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، توجّب إقرار قانون عفو عام وقانون تخفيض للسنة السجنية، خاصة أن آلاف المسجونين المستحقين سيستفيدون من ذلك،"، مشيرًا إلى أن الموضوع طرح عدة مرات خلال السنوات السابقة في جلسات عامة في المجلس النيابي من دون التوافق على صيغته، مؤكدًا نيته التشاور مع كتلة الاعتدال الوطني من أجل المطالبة بإدراج اقتراحَي قانون للعفو العام وقانون لتخفيض السنة السجنية على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي.

في الإطار، يقول المحامي محمد صبلوح، المدافع عن حقوق الانسان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجريمة الأساسية لمعظم الموقوفين الذين وُجّهت إليهم تهم بالإرهاب، هي مناصرة الثورة السورية، خصوصاً في ظل وجود حزب شارك في القتال بسورية من دون أن يحاكم، كما أن هؤلاء لم يلقوا أي محاكمة عادلة".

ويشير صبلوح إلى أنه "أمام هذا الواقع، وسقوط نظام الأسد، ونجاح الثورة السورية، لا بدّ على المشرّع اللبناني أن يعيد النظر في غياب العدالة التي تعرّض لها الموقوفون والسجناء، خصوصاً أن محاكمة هؤلاء لم تكن عادلة في ظلّ ترك قوى الأمر الواقع في لبنان التي شاركت في القتال بسورية وارتكبت الجرائم من دون حساب، بينما زُجّ بمناصري الثورة السورية في السجون بتهم الإرهاب لسنوات مع تعرّضهم للتعذيب، منهم أكثر ممّا شاهدناه في سجن صيدنايا".

ويلفت صبلوح إلى أن "ما حصل يستوجب من لبنان إعادة النظر في هذه القضايا والذهاب باتجاه العدالة الانتقالية، أي على الدولة اللبنانية أن تعترف بفبركة الملفات والتعذيب وسياسة الكيل بمكيالين، سواء عبر إقرار قانون العفو العام، الذي طالبنا به على مرّ سنوات واصطدم بالمحاصصة الطائفية في لبنان، أو إقرار مشروع قانون ينصف هؤلاء الناس ويخفف الظلم الذي لحق بهم، من خلال تحديد الإعدامات والمؤبدات والسنة السجنية على الأقل، خصوصاً أن منهم من نال أصلاً عقوبته".

ويلفت أيضاً صبلوح إلى أنّ "الموجودين حالياً في سحن وزارة الداخلية ورومية تحديداً لا يتعدى الـ400 سوري، وعدد اللبنانيين لا يتخطى الـ500، وهناك حوالي 150 في سجن وزارة الدفاع، ومعظمهم موقوفون بهذه التهم وغير محكومين"، مشدداً على أنه "آن الأوان لمعالجة قضيتهم، وبعدالة انتقالية ترفع الضرر عن المظلومين، وبتخفيض السنة السجنية إلى 6 أشهر لمرة واحدة، مع تحديد المؤبدات والإعدامات من دون وضع أي شروط".

ويضيف "مع أنّنا كنا ضد هذا المطلب سابقاً مع وجود النظام السوري، لكن يمكن اليوم تسليم المحكومين إلى الدولة السورية المقبلة حتى يمضوا عقوبتهم هناك، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يخفف على لبنان من ناحية الاكتظاظ في السجون لإعادة بنائها لتتلاءم مع مبدئها الأساسي، أي الإصلاح والتأهيل، ولا سيما في ظلّ الأزمات التي تعاني منها السجون اللبنانية، سواء على صعيد الغذاء أو الصحة وغير ذلك".