مطالبات سياسية في الجزائر بالسماح بتنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين

تجدّدت المطالبات السياسية في الجزائر اليوم السبت، برفع الحظر عن حق التظاهر والسماح بتنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن تأييد الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في لقاء سياسي في سطيف شرقيّ الجزائر، إنّ "من غير المفهوم استمرار السلطات في منع المسيرات والتظاهرات في الشوارع والساحات العامة دعماً للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتنا المركزية، خاصة أن الشعب الجزائري أثبت حسّه الوطني العالي وحفاظه على الدولة خلال الربيع العربي وخلال الحراك الشعبي التاريخي".

ولفتت حنون إلى تأثر المحيط الجامعي في الجزائر بمنع السلطات للمسيرات، حيث لم تشهد الجامعات الجزائرية تلبية من قبل الطلبة لدعوة الحراك الطلابي القائم في دول العالم نصرةً لغزة وللقضية الفلسطينية، عدا وقفات محدودة كانت قد شهدتها بعض الكليات في العاصمة الجزائرية ووهران وتيارت وتيزي أوزو، على الرغم من التقاليد التاريخية للحركة الطلابية الجزائرية في مساندة القضايا العادلة في العالم.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، قد دعا، السبت الماضي، خلال لقاء سياسي مع كوادر حزبه في البيض غربيّ البلاد، السلطات إلى السماح للشعب الجزائري بالتعبير عن مواقفه كباقي شعوب العالم، والخروج في مظاهرات في الشارع تأييداً لفلسطين وإسناداً للمقاومة وتأكيداً للمواقف الثابتة للجزائر، خصوصاً مع الدور الإيجابي الكبير للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون يدافع عن خيارات تسليح الجيش الجزائري: لا نسعى للحرب

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تسمح السلطات إلا بمسيرات شعبية جرت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحددتها بشكل مؤطر من قبلها، ما اضطر أحزاباً وقوى سياسية إلى الاكتفاء بتنظيم وقفات تضامنية أمام مقراتها المركزية دعماً للقضية الفلسطينية واستنكاراً للعدوان على غزة. وتحظر السلطة المسيرات والتجمعات منذ ربيع عام 2021، بعد توقف مظاهرات الحراك الشعبي، ويفسّر متابعون للشأن الجزائري منع السلطة للمظاهرات بشكل عام، بأنه مرتبط بما يمكن وصفه بـ"فوبيا الحراك الشعبي".

وعلى الرغم من محاولات سابقة للضغط السياسي على السلطة، ومواجهة رؤساء كتل نيابية لرئيس الحكومة السابق أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية أحمد عطاف خلال فعاليات نيابية سابقة، إلا أن الحكومة لم تغيّر موقفها، بينما استسلمت الأحزاب السياسية والقوى المدنية الجزائرية البارزة، لخيار السلطة في حظر المظاهرات الشعبية والمسيرات في الشارع.