مصر: يارا سلام تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين

نشرت الناشطة والمحامية الحقوقية، يارا سلام، التي شملها قرار العفو الرئاسي، بيانها الأول منذ الإفراج عنها، قالت فيه "يأتي إطلاق سراح مائة سجين، كنت واحدة منهم، اﻷسبوع الماضي خطوة إيجابية. ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات اﻷشخاص ممن ما زالوا خلف أسوار السجون هو اﻹفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية".

وتابعت سلام "لم أكن أنا أو الآخرون الذين أطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع، إن العديد من المحتجزين سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تماماً وفقاً للدستور المصري الصادر في عام 2014".

"لقد ذهبنا للسجن وما زال العديد من هؤلاء هناك لمجرد أنهم عبروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني كصحافيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية، وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة" بحسب البيان الصادر عن سلام.

وأكدت سلام من خلال بيانها أنه "ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحافيين كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية، وواجه هؤلاء اﻷشخاص تهماً مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة. هناك مئات من اﻷشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة العاملين بالشأن العام...لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم".

واختتمت الحقوقية والمحامية بيانها قائلة "إن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوقاً يتعين على الدولة حمايتها دستورياً، لكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلمياً ويتمتع بحكم ديمقراطي".

ووجهت سلام شكرها لكل اﻷفراد والمنظمات التي عملت وما زالت تعمل من أجل إلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح المسجونين ظلماً لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية.

اقرأ أيضاً: حملة تدوين دولية لفضح "القتل البطيء" داخل السجون المصرية