مصر ترفض احتلال إسرائيل معبر رفح ومحور صلاح الدين

13 سبتمبر 2024
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 10 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، بالإضافة إلى أهمية انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، مشدداً على ضرورة اتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن عبد العاطي أعرب خلال لقاء جماعي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمدريد، عن "التقدير لإقدام كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخراً، وهو ما يساهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير". كما تناول عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف خلاف أن الوزير عبد العاطي "أعرب عن دعم مصر جميع الجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، مشدداً على أنه "قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق".

 كما حرص وزير الخارجية على "الإعراب عن رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفي والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين، وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وفقاً لالتزاماتها القانونية بوصفها قوة احتلال". وشدد على أن "ذلك الوجود يأتي لأهداف سياسية، حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة، وتقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وأوضح المتحدث الرسمي أن عبد العاطي أكد أيضاً "تصميم مصر على الاستمرار في الانخراط مع جميع أطراف المجتمع الدولي، لتطبيق حل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967"، مشدداً على أن "الاعتراف بتلك الدولة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هما خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وأن الاعتراف بتلك الدولة يعد حقاً للشعب الفلسطيني وواجباً على المجتمع الدولي".