مسؤول أممي لـ"العربي الجديد": ملتزمون بتقديم المساعدات لجميع الأفغان
قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في أفغانستان، رامز الأكبروف، لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك، إن الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأفغان دون استثناء على الرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها منع حركة طالبان، النساء العاملات في المجال الإنساني مع المنظمات غير الحكومية من ممارسة عملهن.
وشدد المسؤول الأممي على أن التبعات السلبية لذلك المنع بدأت تظهر على الأرض وتعيق قدرة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها على تقديم المساعدات في بلد يعد من الأفقر في العالم. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال زيارة له للمقر الرئيسي لعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولين أمميين ودوليين.
وأكد الأكبروف كذلك أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث سيزور أفغانستان خلال الأسابيع القادمة لعقد اجتماعات مع مسؤولين في "طالبان" في محاولة لحل الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان، حيث يعيش قرابة 97 بالمائة من السكان في فقر، واصفا الأوضاع هناك بالأصعب خلال عمله في المجال الإنساني لأكثر من ثلاثين عاما في بقع مختلفة من العالم.
وشدد المسؤول الأممي على أن الاحتياجات هائلة وأنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتوقف عن تقديم المساعدات من الناحية المبدئية، حيث تتطلب أخلاقيات وشروط العمل الإنساني الاستمرار في تقديمها بغض النظر عمن يحكم البلد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على حقوق النساء والفتيات وحمايتها، حيث من غير الممكن أن تقدم تلك المساعدات لفئة واحدة (الرجال) دون أن يشمل ذلك النساء.
وأشار إلى أن العمل الإنساني وتقديم المساعدات غير ممكنين من دون مشاركة المرأة. وقال إن الأمم المتحدة مستمرة بالتواصل مع "طالبان" بغية إيجاد "حلول للأزمة الحالية".
ولفت الأكبروف إلى أن منع عمل النساء في المجال الإنساني ضمن المنظمات غير الحكومية الذي أعلنته "طالبان" قبل أيام قد بدأ يؤثر سلبا على تقديم الخدمات وأدى إلى إيقاف بعض الأنشطة، بسبب تأثير ذلك القرار على عمل تلك البرامج.
وأشار إلى أن قرابة ثلاثين بالمائة من العاملين مع المنظمات الإنسانية المختلفة هم من النساء، وأن الأمم المتحدة تقدم سبعين بالمائة من خدماتها عن طريق منظمات إنسانية محلية ودولية تعمل في أفغانستان، ويشملها المنع الصادر عن "طالبان".
وأكد أنه لن يتم استبدال النساء برجال ومنع النساء سيعني إلغاء تلك الوظائف ومعها الدخل المادي الوحيد، في الكثير من الأحيان، للكثير من العائلات الأفغانية، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأفغاني المتدهور أصلا، ناهيك بتدهور وضع إنساني يعد من الأسوأ في العالم.
ولفت المسؤول الأممي إلى عقد عدد من المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لقاءات مع عدد من المسؤولين في الوزارات المختلفة من بينها وزارة الصحة، لنقاش تأثير ذلك المنع على مجالات الحياة المختلفة ونقاش سبل لحل الأزمة. وأشار إلى اتفاق مبدئي مع وزير الصحة في حكومة طالبان على ألا يشمل المنع النساء العاملات ضمن الكوادر الطبية ومقدمي الخدمات الصحية، مشددا على أن الأيام القادمة ستظهر مدى التزامهم بذلك التعهد.
وأعطى المسؤول الأممي عددا من الأمثلة على التأثير السلبي للمنع على الأفغان والنساء خصوصا قائلاً: "عندما نرسل فريقا من العاملين في المجال الإنساني لقرية أو منطقة ما لتقييم الاحتياجات فإن الفريق يشمل النساء والرجال على حد سواء، وبما أننا في مجتمع عموما محافظ كما هو الوضع في أفغانستان، فمن البديهي أننا نحتاج النساء من ضمن طواقمنا لفهم احتياجات النساء في المجتمع، (العائلات عموما) بما في ذلك احتياجاتهم المتعلقة بالتغذية، أو الخدمات الصحية أو المياه والصرف الصحي أو النظافة وغيرها الكثير".
وأضاف: "عندما لا تتمكن النساء من المشاركة في مثل هذا التقييم، لا يمكن عندئذٍ إكمال برنامج ما والخدمات المرتبطة به ومن ثم تصبح قدرتنا على إطلاق برامج جديدة معاقة بشكل كبير".
وذكّر المسؤول الأممي بوجود 28 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يستمر الحوار والتفاوض مع طالبان
وحول الأصول والأموال الأفغانية المجمدة في البنوك الدولية بما فيها الأميركية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الأفغاني وقطاع المصارف وانعكاسه سلبا على حجم الاحتياجات، أشار إلى أنه كمسؤول أممي يعمل في المجال الإنساني، لا يمكنه التعليق على قضية سياسية لكنه ذكّر في الوقت ذاته بتصريح سابق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مفاده أن "تجميد الأصول الأفغانية لن يفيد الاقتصاد بأي شيء".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يستمر الحوار والتفاوض مع "طالبان"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الضغط على الحركة من أجل التراجع عن قراراتها حول حقوق المرأة لن يؤتي ثمارَه مثل الحوار.
وأكد في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة ستستمر في المفاوضات إلى أن تتمكن النساء من العودة للعمل والفتيات للمدارس، لأن تلك حقوق أساسية للجميع ناهيك بكونها أساسية كذلك لتعزيز الاقتصاد الأفغاني ومستقبل البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
