صدّق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يوسّع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها وشجبها لهذا القرار مؤكدة أنه يفقد الولايات المتحدة مصداقيتها بحل الصراع.
ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، صوّت 422 عضواً بمجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع القانون مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
ومشروع القانون رقم "HR 6679"، الذي يطلق عليه أيضاً اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الخميس، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت أن القرار "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن ذلك "لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
وفي السياق، استهجن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصويت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، "الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني" إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال اشتية في بيان، اليوم الخميس، "في ظل ازدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول إلى آذان الأميركيين، ويمكن للرئيس الأميركي نقض القرار".
وتساءل اشتية: "كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأميركية؟".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأميركية بتوضيح موقفها من قرار الكونغرس، وأن يستخدم الرئيس الأميركي حق النقض بالقرار.
وأشار اشتية إلى أن: "هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس".
وقال اشتية: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية".
كما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن مشروع القانون الأميركي مسّ خطير بحقوق الشعب الفلسطيني. وقال الشيخ في تغريدة على منصة "إكس"، الخميس، إن "تصديق مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".
وتابع: "نعتبر القرار يمسّ بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، وقال الشيخ: "هذا يتطلب الرد والتوضيح من الإدارة الأميركية".
مصادقة مجلس النواب الامريكي على حظر دخول اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الى الولايات المتحده الامريكية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد ونعتبره قرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الاممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 1, 2024
من جانبها، دانت حماس مشروع القانون، معتبرة أنه يأتي "استمراراً لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق على الشعب الفلسطيني"، وتابعت، في بيان نشرته على قناتها في تليغرام، أن "هذا القرار المنحاز، والذي يخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، يضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي".
ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر دخول أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى الولايات المتحدة. وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".
ويوسّع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والمتحدثين باسمها إلى الأراضي الأميركية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
كما يحظر المشروع على "أي مواطن غير أميركي شارك في هجمات 7 أكتوبر أو سهلها بأي شكل من الأشكال" طلب أي "إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وعقب تصويت مجلس النواب، يجب التصديق على المشروع من مجلس الشيوخ، ومن ثم من الرئيس بايدن، ليصبح قانوناً ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت في سبتمبر/أيلول 2018 مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقتها، القادة الفلسطينيين بـ"عدم إجراء مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
