حذّرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، اليوم الإثنين، من الانتهاكات التي تطاول الشعب القطري خلال مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022، قائلة إن "اللجنة تراقب بقلق بالغ الانتهاكات من تنمر وتكريس لخطاب الكراهية خلال المونديال، في تجاوز سافر للقانون الدولي وميثاق الشرف الإعلامي".
وأكدت العطية، في بيان صحافي، أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب ما يثار في بعض مؤسسات الإعلام الأوروبي من ترويج لخطاب الكراهية ضد قطر وشعبها، على أساس الدين والمعتقد".
وأضافت أنه إلى "جانب ذلك، يجرى الترويج للاعبي المنتخب القطري والمرأة القطرية برسومات مسيئة، الأمر الذي يعد تنمراً وتجاوزاً صريحاً لمدونة السلوك الإعلامي، ومن شأنه أن يؤجج خطاب الكراهية ضد دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية".
رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #قطر مريم بنت عبد الله العطية:
— برلمان قطر (@BSKOORA) November 20, 2022
🚨 رصدنا حملات موجهة تُموّلها بسخاء جهات تسعى لعرقلة بطولة كأس العالم في قطر
🚨 حاولت تلك الجهات تشويه سمعة قطر رغم التزامها بتطوير التشريعات المحلية #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/AoDyGxIX6E
ودعت العطية "للكف عن الممارسات اللامهنية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي"، مشددة على أن "هذه الممارسات تتضمن تعدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي".
وأكدت أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كافة الانتهاكات التي تطاول الشعب القطري خلال المونديال، وتطالب تلك المؤسسات بالالتزام بتعهداتها المهنية والأخلاقية".
ولفتت إلى أن نجاح قطر في استضافة المونديال يعتبر إنجازاً تاريخياً ليس للدولة فحسب، وإنما هو لكافة الدول الإسلامية والعربية.
وذكرت أن هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها عربياً وإسلامياً منذ عام 1930، حين كانت أول انطلاقة لبطولة كرة القدم، قائلة "إلا أننا لم نسلم من الهجمات والافتراءات الجزافية، التي لم تؤسَّس إلا على المغالطات والأكاذيب، وقد شهدت منظمات حقوقية وبرلمانات عالمية بسلامة الدولة من أية انتهاكات ذات صلة بمنشآت كأس العالم".
وفي الصدد، أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "كانت وما زالت تراقب وتتابع عن كثب، منذ فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم في العام 2010، كل ما يثار حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وتقف على حقيقته بغض النظر عن مصداقية المصدر".
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن "غالبية ما يثار كان لا يعبر عن حقيقة الأوضاع"، لافتة إلى أنه "على الرغم من ذلك، قمنا بتوجيه الدعوات المتتابعة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك المقررون الخواص في الأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية، ليطلعوا على الحقائق بكل شفافية".
وأشادت العطية بالاستجابة السريعة من قبل قطر، وفتح أبوابها لكافة الوفود والبعثات التي دعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على أرض واقع حقوق الإنسان في دولة قطر.
وأضافت: "كلما خاطبنا الدولة بالموافقة على زيارة أية بعثة من البعثات الأوروبية أو الأممية، كان ردها أن أبوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا ما نخفيه".
وبينت أن "دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير، وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".
وفي السياق، أشارت إلى "إشادة كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بهذه التطورات التشريعية، ووصفها بغير المسبوقة في المنطقة".
وأردفت: "ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول إن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية".
كما بينت أن "بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية أقروا بأن في دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجدوها في دولة قطر".
وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية لتدافع عن الدولة، مؤكدة: "لكننا وبحسب اختصاصاتنا في حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام افتراءات لا أساس لها من الصحة".
وأعادت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التأكيد أن "نسخة مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون مبهرة للعالم بكل المقاييس".
وقالت: "سيتمتع جميع ضيوف المونديال بحقوقهم غير منقوصة، بما لا يخدش ثقافات وأعراف الدولة المستضيفة، وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية".
وأمس الأحد، انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.