مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الـ41 في تاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح
أعلن "مركز التواصل الحكومي" في الكويت، مساء الأربعاء، صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وهي الحكومة الـ41 في تاريخ البلاد، والثانية برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.
وأصدر نائب الأمير وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد النواف، رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بعد قبوله استقالة الحكومة يوم الأحد الماضي، وأمر باستمرارها تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، تسلّم من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، عصر اليوم في قصر يمامة، الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك بدوره اختياراته، وزوّده بتوجيهاته.
وقضى مرسوم أميري، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بولي العهد، "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.
يُذكر أن الحكومة الأولى للشيخ أحمد النواف، جاءت بلا مفاجآت تُذكر، كون مهامها اقتصرت على استكمال الترتيبات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة، وقد رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، يوم الأحد الماضي، بعد اجتماع استثنائي عقدته يوم السبت، عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022.
وجاء تكليف أحمد النواف بالحكومة حينها، عقب أزمة سياسية حادة بين مجلس الأمة والحكومة، بدأت مع الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد الانتخابات التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وانتهت في 22 يونيو/حزيران الماضي، بإعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر خطاب ألقاه نيابةً عنه ولي العهد، عن حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة.
وطوال مسيرته، لم يتسلم الشيخ أحمد النواف أي منصب وزاري، ودخل الحكومة الكويتية لأول مرة في مارس/آذار الماضي، بعد مرسوم أميري بتعيينه وزيراً للداخلية، ما ساهم في ابتعاده عن الصراعات والتجاذبات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة، وجعله يحظى بتأييد واسع من القوى السياسية، كما أدى ذلك إلى بروز اسمه في الأوساط العامة كشخصية توافقية يمكنها قيادة الحكومة الكويتية في المرحلة المقبلة.
وبحسب "مركز التواصل الحكومي"، فإن الحكومة الجديدة، والمكونة من 15 وزيراً، تتضمن عودة ستة وزراء من الحكومة السابقة، ودخول تسعة وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً.
وكان أبرز العائدين من الحكومة السابقة، إلى التشكيل الوزاري الجديد، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتوليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والدكتور محمد الفارس بتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما عاد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، بتوليه منصب وزير الخارجية، وعبد الرحمن بداح المطيري، بتوليه منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وعبد الوهاب الرشيد في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وإلى جانب عودة الدكتورة رنا الفارس إلى التشكيل الوزاري الجديد، وتوليها منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت الحكومة دخول امرأة جديدة، وهي المستشار هدى الشايجي، التي تولت منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة.
كما شهدت الحكومة، دخول عنصر جديد من أبناء الأسرة الحاكمة لأول مرة، وهو الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، بتوليه منصب وزير الدفاع.
كذلك شهدت الحكومة الجديدة دخول عضو مجلس الأمة المنتخب مؤخراً، والمحسوب على المعارضة، عمّار العجمي، بتوليه منصب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
ولكن العجمي، بعد الإعلان الرسمي للتشكيل الحكومي، أعلن عن انسحابه منها، عبر حسابه في "تويتر"، وقال: "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية، ومتيقن أنها لا تحترم الدستور، فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد"، وأوضح: "علماً بأني سبق وطلبت الأسماء (لأعضاء الحكومة) وحُجبت عني".
ودخل الحكومة لأول مرة، كل من الدكتور أحمد العوضي، بتوليه منصب وزير الصحة، وحسين اسماعيل محمد، بتوليه منصب وزير النفط، والدكتور خليفة ثامر الحميدة، في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
كما سيتولى لأول مرة، مازن سعد الناهض، منصب وزير التجارة والصناعة، والدكتور مثنى الرفاعي منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر، منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
إشكالية دستورية
يواجه رئيس الحكومة أحمد النواف، إشكالية دستورية في حكومته الجديدة، عقب اعتذار العجمي عنها، حيث تنص المادة 56 من الدستور، على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ما يعني إلزامية تواجد عضو على الأقل من أعضاء البرلمان.
وحول ذلك، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية واسعة الانتشار، إن "الدستور الكويتي يوجب أن تتضمن الحكومة بعض الأعضاء المنتخبين، وقد استقر التفسير على أن بعض يجزي فيها واحد، فإذا استقال العضو المنتخب يلزم على الحكومة أن تعرض الوزارة على عضو منتخب آخر، كي يثبت لها الشكل الدستوري".
وتعليقاً على تشكيل الحكومة، قال عضو مجلس الأمة، سعود عبد العزيز العصفور، عبر حسابه في "تويتر": "يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يقرأ جيداً رسالة الشعب التي كتبها في 29-9 (تاريخ الانتخابات)"، وأضاف: "التشكيلة التي ضمت أسماء وزارية مرفوضة شعبياً هي وصفة جاهزة للتأزيم، ويبدو أنها دعوة لذلك"، بينما وصف النائب فلاح ضاحي الهاجري، التشكيل الحكومي بأنه "مخيب للآمال".
يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يقرأ جيداً رسالة الشعب التي كتبها في ٢٩-٩ .. هذه التشكيلة التي ضمت أسماء وزارية مرفوضة شعبياً هي وصفة جاهزة للتأزيم ويبدو أنها دعوة لذلك!
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) October 5, 2022
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
