مذكرات قبض بحق متورطين في قتل الهاشمي ومصدر يؤكد فرارهما إلى خارج العراق
بالتزامن مع انتقادات حادة وجهتها أوساط سياسية وحقوقية عراقية للقضاء بشأن ملف قتل المتظاهرين والناشطين المدنيين في البلاد، وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات أو إصدار أوامر قبض بحق من ثبت تورطه أو علاقته بتلك الجرائم، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، إنه تم إصدار مذكرات قبض بحق المتهمين بالتورط بقتل الخبير والباحث العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في السادس من يوليو/تموز 2020، إضافة الى مذكرات قبض أخرى بحق متورطين بقمع وقتل متظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن زيدان قوله إن "قضية قتلة المتظاهرين شائكة ومعقدة، وبعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت"، دون أن يكشف عن هوية المتورطين والجهات التي ينتمون لها في ما يتعلق بجريمة قتل الهاشمي أو اغتيال الناشطين المدنيين وكذلك المتظاهرين العراقيين طوال الأشهر الـ16 الماضية.
لكن مصدراً حكومياً في بغداد رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، بشأن إعلان القضاء عن مذكرات قبض بحق متهمين بقتل الهاشمي بأن "هناك شخصين صدرت عليهما مذكرات قبض لوجود أدلة على تورطهما باغتيال هشام الهاشمي، لكنهما هربا إلى خارج العراق، إلى دولة جارة بعد تنفيذ عملية الاغتيال وهما المقصودان بصدور مذكرات القبض".
وأضاف أن "المعلومات حولهما أنهما يعملان مع فصيل كتائب حزب الله، ضمن ما يعرف بـ(المجاميع الخاصة) التابعة لكتائب حزب الله، وهي ما يمكن اعتباره فرقة اغتيالات".
واغتال مسلحون مجهولون الهاشمي، مساء السادس من يوليو/تموز العام الماضي، قرب منزله في حي زيونة ببغداد، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ"قوى اللادولة".
وأعلنت السلطات في محافظة البصرة جنوبي العراق، في فبراير/شباط الماضي عن القبض على عناصر في ما يسمى بـ"فرقة الموت" المتورطة بقتل متظاهرين وناشطين وصحافيين، إلا أنها لم تكشف عن هوية الجهات التي تقف خلفها، غير أن أقارب للضحايا تحدثوا عن ارتباط عناصر "فرقة الموت" الذين ألقي القبض عليهم بمليشيات مسلحة مدعومة من إيران.
وجاءت الذكرى الأولى لاغتيال هشام الهاشمي قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد التي مرت أول من أمس الثلاثاء لتعيد المطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين، بينما تعرضت السلطات إلى انتقادات بسبب تأخرها في حسم هذا الملف رغم حديثها السابق عن تعرفها على المتورطين بقتل الهاشمي.
وظهر المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتحدث عن امتلاك السلطات خيوطا يمكن أن توصل إلى المتورطين بقتل الهاشمي، مؤكداً التعرف على اثنين منهم، واتهم جهات لم يسمها بتهريب القتلة إلى خارج البلاد، مشيراً إلى تعهد الحكومة بجلبهم من خارج البلاد. ومنذ ذلك التاريخ لم تدلِ السلطات العراقية بأي تصريح بشأن هوية قتلة هشام الهاشمي، كما تتكتم على سير التحقيق في كل ملفات التحقيق المتعلقة بالاغتيالات.
وأشار عضو البرلمان العراقي، صادق السليطي، إلى أن الحكومة لم تتوصل إلى نتائج نهائية في ملف التحقيق باغتيال هشام الهاشمي، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن ما يجري في هذا الملف مجرد تحقيقات لم تكتمل.
وطالب الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي بأن تكون شفافة مع أبناء الشعب العراقي، وخصوصاً في مثل هذه الملفات الحساسة، داعياً الحكومة والأجهزة الأمنية للتحلي بالشجاعة والكشف عن الجهات التي قد تمارس عليها ضغوطاً في هذا الملف.
ونصح الحكومة بإكمال التحقيقات وتحويل ملف الاغتيالات إلى القضاء، لافتاً إلى أن "ملف الاغتيالات، وحالات التغييب التي طاولت بعض الأشخاص حساس جداً، وأن واجب الحكومة والأجهزة الأمنية كشف مثل هذه الملفات، لأن عدم الكشف عن نتائج التحقيق بجرائم الاغتيال قد يتسبب بمشكلات لاحقة، لأنه قد يهدد جميع الأصوات الحرة والشريفة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
