محكمة إسرائيلية تقبل جزئياً استئناف "عدالة" ضد الشروط المقيِّدة لقادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي

قبلت محكمة الصلح في الناصرة "جزئياً"، اليوم الثلاثاء، استئنافاً قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد التقييدات التي فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء لجنة المتابعة. جاء هذا الاستئناف بعد اعتقالهم يوم الخميس الماضي في الناصرة، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية تنديداً بالحرب على غزة.

وأُطلق سراح أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشروط مقيدة، حيث منع رئيس الحزب سامي أبو شحادة من دخول الناصرة لمدة 14 يوماً، فيما حوّل نائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، إلى الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، إضافةً إلى إبعاده عن الناصرة لمدة 14 يوماً.

وأشار بيان لمركز عدالة إلى أنّ "محكمة الصلح في الناصرة أصدرت قرارها، اليوم الثلاثاء، بخصوص الاستئناف، حيث تقرر تقصير مدة الإبعاد عن الناصرة من 14 يوماً إلى 5-7 أيام". وأوضحت المحكمة أن "الاعتقال المنزلي الذي فرض على جزء منهم، والذي انتهى، أمس الاثنين، لم يكن مستنداً إلى أي أساس قانوني".

أخبار

التحديثات الحية

شرطة الاحتلال تقتحم مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في الناصرة

وتقدمت المحامية ميسانة موراني بطلب استئناف نيابة عن مركز عدالة، رداً على احتجاز شرطة الاحتلال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أثناء توجهه إلى وقفة احتجاجية في منطقة العين بالناصرة، الخميس الماضي. علاوةً على ذلك، فضت الشرطة الوقفة قبل انطلاقها، واعتقلت خمسة من أعضاء اللجنة، بمن فيهم سامي أبو شحادة، وحنين زعبي، أمطانس شحادة، محمود مواسي، ويوسف طاطور. وبعد الاحتجاز، أُطلق سراح محمد بركة بدون أي شروط، فيما أُطلق سراح باقي المحتجزين بشروط مختلفة، بما في ذلك الإبعاد عن الناصرة لمدة 14 يوماً والاعتقال المنزلي لاثنين منهم.

وفي جلسة اليوم، قبلت المحكمة الموقف المبدئي الذي يفيد بأنّ الوقفة الاحتجاجية لم تكن تحتاج إلى تصريح من الشرطة. وأضافت أنه في حال كانت الشرطة تريد منع التظاهرة بحجة الإخلال بالأمن العام، يجب عليها تقديم دلائل قوية وموثوقة تثبت هذا التخوف بدرجة عالية من اليقين واستناداً إلى معلومات عينية.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه فور إعلان الشرطة عن فض الوقفة الاحتجاجية، يُمكن اعتبار عدم مغادرة المتظاهرين للمكان تهديداً للأمن العام، حتى وإن لم تكن لديهم نية فعلية في ذلك. واتخذت المحكمة قراراً بعدم ضرورة إبعاد المتظاهرين عن الناصرة لمدة 14 يوماً، حيث إن هذا الإجراء يُعتبر انتهاكاً لحقوقهم الدستورية. وفي هذا السياق، قصرت المحكمة مدة الإبعاد إلى 5-7 أيام.

وفيما يتعلق بمبررات الشرطة لاعتبار الوقفة الاحتجاجية تهديداً للأمن العام، قُدِّمت هذه المبررات خلال جلسة المحكمة التي عُقِدَت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. ومن بين الادعاءات التي قدمتها الشرطة، جاءت تصريحات مثل: "الشخص الذي يستند إلى حقوق الحرية والتعبير ليس مدافعاً عن الديمقراطية بل على العكس، فإنه يسعى لخلق الفوضى. استخدام خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان قد يؤدي إلى التحريض وتدمير الديمقراطية".

وفي ختام البيان، أكدت المحكمة على "أهمية مسؤولية السلطات والقضاة في حماية القيم الأساسية، مع التأكيد على أن وصول هذه العناصر إلى ساحة العين في الناصرة لم يكن لإدانة الأعمال التي حصلت في غلاف غزّة، ولا قتل النساء والأطفال، ولكن فقط للتحريض والتسبب في العنف".

ردّاً على القرار، أعلن مركز عدالة أنه "مرة أخرى، ورغم أن التظاهرة كانت قانونية وغير ملزمة بالحصول على تصريح من الشرطة، قامت السلطات بفضها بطريقة غير قانونية، مبررة ذلك بادعاءات عنصرية تنبع من افتراض أن أي تظاهرة في المجتمع العربي تُعتبر بالضرورة تظاهرة تحريضية، وأن المتظاهرين هم مجرد جمهور يتحرَّض".

وأهاب مركز عدالة "بجميع شرائح المجتمع العربي الراغبة في ممارسة حقها الدستوري في التظاهر بالتوجه لاستشارة قانونية، حيث نحن على استعداد تام للتحرك قانونياً في الحالات الملائمة حينما يتم منع التظاهر بدون سند قانوني".