مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم يدعو إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع استثنائي، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع مرسوم يقضي بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران المقبل، ورفعه إلى نائب الأمير وليّ العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وصدر مرسوم أميري، الاثنين الماضي، بحلّ مجلس الأمة 2020، بعد أن رفعت الحكومة مرسوم الحلّ إلى وليّ العهد.
وجاء في نص مرسوم الحلّ الأميري: "احتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة، بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
وكان وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في 17 إبريل/نيسان الماضي، في كلمة بُثّت عبر تلفزيون الدولة الرسمي، نيابةً عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ مجلس 2020 استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وتمنح المادة 107 من الدستور الكويتي للأمير أن "يحلّ مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، على ألا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى"، و"إذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحلّ، وإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد".
وقضى مرسوم أميري، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير الكويت بوليّ العهد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات وليّ العهد حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية.
وبعد إعلان الحكومة تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة رسمياً، يُنتظر أن يعقب ذلك إعلانها عن موعد فتح باب استقبال "إدارة شؤون الانتخابات"، التابعة إلى وزارة الداخلية الكويتية، طلبات المرشحين لخوض الانتخابات ممن تنطبق عليهم الشروط، ولمدة عشرة أيام متتالية في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية، بحسب القانون الكويتي.
ومن المُتوقع أن يُعلن خلال الشهر الحالي، عن عدد من المراسيم، أبرزها التصويت بحسب العنوان في البطاقة المدنية، وأخرى تتعلق بما جاء في الخطاب الأميري الأخير، الذي شدد على أن الانتخابات الجديدة سيواكبها "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكلّ أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الكويتي، "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع، مع اعتباره يوم راحة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
