مجلس النواب الليبي يبدأ قبول المرشحين لرئاسة الحكومة

قرر مجلس النواب البدء بتسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وتكليف لجنة خارطة الطريق بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بشأن الخارطة المقترحة للمترشحين لرئاسة الحكومة للتوافق حولها. 

جاء ذلك في ملخص لقرارات مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الاثنين، تلاها رئيس المجلس، عقيلة صالح، في نهايتها.

وأوضح صالح بأن مكتب رئاسة مجلس النواب سيتسلم ملفات المترشحين، "ويقوم بفحصها لتوفر الشروط المطلوبة في المرشح لرئاسة الحكومة"، مضيفاً "سيتم الاستماع للمرشحين يوم 7 من فبراير/شباط المقبل وسيتم اختيار رئيس الحكومة يوم الثامن" من الشهر نفسه.

وبشأن خارطة الطريق التي عرضتها لجنة خارطة الطريق، طالبها صالح بضرورة التواصل مع المجلس الأعلى للدولة لعرض مقترح خارطة الطريق عليه "وموافاة مجلس النواب النتائج في جلسة الثامن من فبراير المقبل". 

كما قرر مجلس النواب مخاطبة سفراء الدول الأجنبية "بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي"، وكذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تدخل "مستشارته الخاصة"، ستيفاني وليامز، كذلك في الشأن المحلي الليبي، بحسب كلمة صالح في ختام الجلسة.

وأوضح صالح أن مجلس النواب قرّر مطالبة النائب العام بالتحقيق في حادثة عرقلة وصول طائرة كانت تقل عددا من أعضاء مجلس النواب من طرابلس الى طبرق، ليل البارحة، معتبراً أن تأخير وصول الطائرة "بفعل فاعل"، وأنه "يمسّ الأمن القومي ووحدة البلاد"، وأنه "لم يكن هناك أي عائق فني أو سبب لتأخير اقلاع الطائرة وما حدث جريمة لمنع النواب من الوصول الى طبرق".

من جانبها، اقترحت لجنة خارطة الطريق أن يتم "تعديل مشروع الدستور"، المقرر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ العام 2017، عبر لجنة مشكّلة من 24 عضواً "ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور وستة من الخبراء القانونين يختارهم مجلس النواب ومجلس الدولة بالمناصفة"، مشيرة الى أن اللجنة لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لدعم عملها. 

وأوضحت اللجنة، خلال عرضها لتقريرها، "إذ تم إقرار هذا المقترح فيكون أمام اللجنة 15 يوماً للاجتماع و45 يوماً للعمل على تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستوري ويحال مشروع الدستور المعدل للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات على أساسها"، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحتاج تنفيذه 12 شهرا.

وتابعت "أما المقترح الثاني فيختص بحالة عدم إقرار الليبيين بمشروع الدستور المعدل خلال الاستفتاء يعرض مرة أخرى للاستفتاء بعد ستين يوما وهذا المسار يحتاج الى سنة وأربعة أشهر". 

وأضافت اللجنة أنه إذا لم يتم توافق اللجنة، المشكّلة من 24 عضواً، حول تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور "تعمل خلال 24 يوما على إعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع، وتجرى الانتخابات بعدها وبعد تنظيف السجل المدني من التزوير، وفتح سجل انتخابات وباقي الإجراءات المعتادة وهذا المسار قد ينجز في ظرف سنة". 

وطالب عدد من النواب، خلال الجلسة، بالبدء بعرض أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، ما يشعر ببدء قبول مجلس النواب فعليا لعدد من المترشحين، وهو ما ذهبت إليه مصادر برلمانية، في تصريحات سابقة لــ"العربي الجديد"، كاشفة النقاب عن تسلّم مجلس النواب لملفات ثمانية مترشحين، أبرزهم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، أحمد معيتيق، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات، العارف النايض. 

ورجحت ذات المصادر إرجاء صالح لعملية التصويت على المترشحين، خلال جلسة اليوم، بداعي ضرورة توافق النواب على آلية اختيار التشكيلة الحكومية.

وبالتزامن، ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في حفل لإطلاق مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، بمشاركة محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مسعود عبيد، وعدد من وزراء الحكومة، وممثلي عدد من الشركات المصرية المنفذة للمشروع. 

وأعلن الدبيبة، في مفتتح كلمته، عن إعطائه الإذن للشركات المنفذة للمشروع للبدء الفعلي في التنفيذ، وقال "استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد". 

وفيما أكد على أهمية مشروع الطريق الدائري، وأنه خطوة في طريق إعادة إعمار البلاد، أكد أن حكومته تهدف من خلال هذه المشاريع لــ"تشغيل أكبر عدد من الشباب الليبي لإنجاز هذا المشروع وغيرهم وتسهيل مهام انضمامهم للعمل".

من جانبه، اعتبر المنفي أن يوم إطلاق مشروع الطريق الدائري يوم مهم في تاريخ إعادة الإعمار والبناء. وقال "هذا المشوار الذي بدأته حكومة الوحدة الوطنية مشوار مهم لإعادة الاستقرار والبناء والإعمار في عموم البلاد".