أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من مساء يوم الخميس حزمة إجراءات متواضعة قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، حتى مع توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأميركيين حقا دستوريا في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
ويوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق النار العشوائي في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم 19 طفلا.
ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 صوتا رافضا، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.
مشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.
ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.
وألغى حكم المحكمة العليا في وقت سابق يوم الخميس، الذي تم تمريره بواسطة الأغلبية المحافظة، قيود ولاية نيويورك على حمل مسدسات مخبأة في الأماكن العامة.
ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.
ومن المقرر وصول مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته. وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا.
وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقا لمجموعة (جان فايولينس أركايف)، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
