مجلس الدولة بليبيا يصوت لصحة انتخاب المشري رئيساً له.. وسط رفض تكالة

صوّت المجلس الأعلى للدولة بصحة انتخاب خالد المشري رئيساً لمجلس الدولة في الجلسة التي جرت في السادس من الشهر الجاري ضد منافسه محمد تكالة. جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، كانت قد دعت إليها اللجان الدائمة للمجلس للتصويت على نتيجة جلسة انتخابات المشري وتكالة في السادس من الشهر الجاري، والتي انتهت إلى حصول المشري على 69 صوتاً، وتكالة على 68 صوتاً، فيما تم الاختلاف على صحة احتساب ورقة أحد المصوتين كتبت بطريقة غير صحيحة.

وتوفر لجلسة اليوم النصاب القانوني لعقد جلسة التصويت، حيث شارك فيها 74 عضواً من أصل 139 عضواً، هم كامل أعضاء المجلس، وإلى جانب تصويت الأعضاء على صحة انتخاب المشري رئيساً للمجلس، تم اختيار عضو المجلس ناجي مختار نائباً أولاً لرئيس المجلس، وعضو المجلس عمر العبيدي نائباً ثانياً.

وفي غضون الخلاف الذي نشب حول الورقة الجدلية في جلسة انتخاب رئيس المجلس الماضية، رفض المشري احتساب الورقة الجدلية وفقاً لقوانين المجلس الداخلية التي تنص على عدم احتساب أي ورقة تحمل تمييزاً، فيما طالب تكالة باحتسابها على اعتبار أن اسمه كتب فيها دون علامات تمييز أخرى، قبل أن يرفع تكالة الجلسة ويدعو إلى إحالة الأمر إلى القضاء للبت فيه.

وعلى خلفية إعلان القضاء عدم اختصاصه بالأمر، دعا تكالة إلى عقد جلسة في العشرين من أغسطس/ آب الجاري لإجراء جولة تصويت جديدة، إلا أن المشري رفض ذلك وأصر على شرعية توليه رئاسة المجلس. ولحل الخلاف القائم، أصدرت اللجان الدائمة في المجلس مجتمعة بياناً، خلال الأيام الماضية، دعت فيه لعقد جلسة للتصويت على صحة انتخاب المشري أو تكالة اليوم الأربعاء برئاسة أكبر الأعضاء سناً، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وصباح اليوم الأربعاء، أصدر تكالة بياناً أعلن فيه رفضه لجلسة اليوم، مؤكداً أن "أي مخرجات أو قرارات تصدر عن الجلسة بلا صفة شرعية، ولن نعترف بها"، متهماً المشري بالوقوف وراء الجلسة، مضيفاً أن "هذه التحركات الفردية تضعف وحدة المجلس، وتعرضه للانقسام وتؤثر في المصلحة العليا للوطن". وأوضح تكالة أنه "قدم مبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ويأبى أصحاب المصالح الضيقة إلا الفرقة والانقسام"، مؤكداً أنه سيتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الإجراءات غير المشروعة، للحفاظ على هيبة المجلس".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: البعثة الأممية تعلن عن "اجتماع طارئ" بشأن أزمة المصرف المركزي

وأُنشئ مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، ضمن اتفاق الصخيرات المنبثق عن الحوار السياسي الذي نظمته البعثة الأممية خلال عامي 2014 و2015 كجسم استشاري ضمن غرفة تشريعية مع مجلس النواب، ويقضي الاتفاق بضرورة تشاور وتنسيق المجلسين عند إصدار القوانين والقرارات الكبرى.

وتولى بداية عبد الرحمن السويحلي رئاسة المجلس بعيد تشكيله، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلاً عنه عام 2018، وتوالى اختياره رئيساً للمجلس لخمس دورات متتالية، وفي العام الماضي تم اختيار تكالة خلفاً للمشري.

ويعد مجلس الدولة الشريك الأساسي لمجلس النواب في قيادة العملية السياسية في ليبيا، إلا أن حالة الاحتراب والانقسام الحاد في البلاد جعلت منهما غطاء سياسياً لطرفي الصراع المنقسمين بين معسكري شرق البلاد وغربها، حيث يوالي مجلس الدولة السلطات السياسية والعسكرية المسيطرة على غرب البلاد، بينما يوالي مجلس النواب معسكر اللواء خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها، ما تسبب في تعثر العملية السياسية لسنوات طويلة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقرار دستور دائم للبلاد.