مجلس الدولة الليبي يوافق مبدئياً على خريطة طريق لإجراء الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تصويت أعضائه بقبول "مبدئي" لـ"خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، فيما ينتظر اليوم أن يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة منذ أمس الاثنين، لمناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية. 

وفقاً لبيان مقتضب للمجلس الأعلى للدولة، فإن المجلس ناقش خلال جلسته اليوم "مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، وأنه "تم القبول المبدئي لمقترح الخريطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء".

وأشار بيان المجلس إلى أن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة اليوم. 

وتنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات 

وفشل مجلس الدولة، أمس الاثنين، في عقد جلسة كان من المقرر التصويت فيها على مقترح خريطة الطريق "بسبب عدم توفر النصاب القانوني"، وفقاً لتصريح سابق لعضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، لـ"العربي الجديد". 

وعلى إثر إعلان المجلس عن التصويت على قبول خريطة الطريق، اليوم الثلاثاء، شكك عدد من أعضاء المجلس في صحة طريقة التصويت على الخريطة، حيث أكدت الحامي في تصريح جديد لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة لم يشارك فيها سوى 43 عضواً، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء المجلس (أعضاء المجلس 145 عضواً).

ومن جهته، اعتبر عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، أن رئاسة المجلس استعجلت في الإعلان بالقبول، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التصويت مبدئي وليس نهائياً، وقد جرى إلى أن يتم تضمين ملاحظات الأعضاء الذين ناقشوا نص الخريطة. 

وعبر بوفايد عن اعتقاده بأن يلقى إعلان المجلس عن القبول بالخريطة معارضة واسعة من قبل الأعضاء. 

وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعدادها مقترح "خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية" لعرضه على أعضاء المجلس في جلسة رسمية. 

والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في تصريحات تلفزيونية، إن "مجلسي النواب والدولة سيصدران خريطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل"، موضحاً أن الخريطة تقضي بإجراء الانتخابات في موعد أقصاه مارس/ آذار من العام المقبل. 

ويعيش مجلس الدولة انقساماً كبيراً بين أعضائه، منذ إعلانه اعتماد التعديل الدستوري، مطلع مارس/ آذار الماضي، حيث أعلن عدد من الأعضاء في عدة بيانات اعتراضهم على عدم صحة التصويت على اعتماد التعديل.

من جانب آخر، يُنتظر أن يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته المعلقة منذ يوم الأمس، والتي كان مقرراً أن تناقش "مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6". 

وعُلقت الجلسة، أمس الاثنين، بعد نشوب خلافات بين النواب حول قانونية عقد المجلس جلسة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، وصدور عدة قرارات عنها، منها تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي دار جدل واسع حول دستورية قانون إنشائها من قبل مجلس النواب، لاسيما مع صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي يقضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة، وعدم دستوريته. 

ووفقاً لمصدر برلماني شارك في جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، فإن الخلافات بين النواب انتهت لتشكيل لجنة من عدة أعضاء "لرأب الصدع والخلافات بين النواب"، وانتهت إلى الاتفاق على طرح القرارات التي صدرت عن جلسة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي للتصويت. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

أعضاء من مجلس الدولة ينضمون لرافضي مخرجات اجتماعات 6+6 في بوزنيقة

وأضاف ذات المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد" مشترطاً عدم كشف اسمه، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، شدّد على ضرورة المضي في مناقشة بند "مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6"، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس وزعت على النواب، خلال جلسة أمس الاثنين، نسخة من ملاحظات رئاسة المجلس على القوانين الانتخابية. 

وأوضح أن من بين مطالب رئاسة المجلس التي ذكرتها في النسخة الموزعة، إلغاء الجولة الثانية من انتخابات رئيس الدولة إذا تحصل أي مرشح على نسبة 50+1 من الأصوات في الجولة الأولى، وإذا كان من مزدوجي الجنسية يجب أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية، وتعليق نتيجة فوزه إلى حين تحقيق هذا الشرط، بالإضافة إلى مطلب اعتبار الموظفين المدنيين والعسكريين مستقيلين من مناصبهم بعد قبول ترشحهم للانتخابات. 

وكشف المصدر أن ملاحظات صالح تضمنت مطلباً جديداً يتعلق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة توافقية جديدة في حال تعذر إجراء الانتخابات. 

وفيما رجح ذات المصدر البرلماني إمكانية تمرير ملاحظات صالح وإمكانية إدراجها كتعديل على القوانين الانتخابية، عبر عن خشيته من عدم قبول مجلس الدولة لهذه التعديلات، ما يعني رجوع الخلافات بين المجلسين مجدداً، بحسب رأيه. 

وبالتزامن مع فشل مجلسي النواب والدولة في عقد جلستيهما، أمس الاثنين، الخاصتين بمتابعة المسار الانتخابي، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، عن عزمه إطلاق مسار تفاوضي شامل للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية. 

وفيما قال باتيلي إنه سيكشف تواصله مع المؤسسة الليبية والفاعلين السياسيين تمهيداً لهذه المفاوضات الجديدة، أكد أن مخرجات لجنة 6+6 لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة، مشدداً على الحاجة إلى معالجة ما وصفه بالثغرات وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات، من أجل جعل مشاريع هذه القوانين البرلمانية والرئاسية قابلة للتطبيق. 

وفيما طالب باتيلي مجلسي النواب والدولة بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات في معالجة الملاحظات وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على قوانين لجنة 6+6، طالب أيضاً الفاعلين السياسيين بضرورة التوصل إلى تسوية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً، خصوصاً بما يتعلق بشروط الترشح واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.