مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (اونسميل)، حتى الـ 3 من يوليو/ تموز، أي لثلاثة أشهر، حيث تبنى بالإجماع قرارا في هذا الصدد، جاء فنياً في أغلب جوانبه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجدد فيها المجلس لعمل البعثة منذ سبتمبر/ أيلول الأخير، وجميع تلك القرارات كانت فنية في غالبها، حيث لم تتمكن الدول من ردم خلافاتها حول حيثيات عمل البعثة وإعادة تشكيلها كما قضية تعيين مبعوث/ة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

وأشار نص القرار إلى قرارات لمجلس الأمن حول ليبيا بما فيها القرار 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة، بما في ذلك القرارات 2259 (2015) و2510 (2020) و2542 (2020) و2570 (2021).

وينص القرار على بند جديد يسمح بإعادة هيكلة البعثة بحسب التوصيات التي وردت في تقرير "الاستعراض الاستراتيجي المستقل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (صدر في السادس من آب/ أغسطس العام الماضي)، ويطلب من البعثة تنفيذ توصياته".

وكان التقرير قد أوصى باستبدال المبعوث الخاص آنذاك، والذي كان يتخذ من جنيف مقراً له بممثل خاص يقيم في طرابلس، مع دعم نائبين له.

هذه هي المرة الثالثة التي يجدد فيها المجلس لعمل البعثة منذ سبتمبر

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مندوب خاص له "على وجه السرعة". مشيراً إلى بعض الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس تتعلق بهوية المبعوث الخاص.

 وكانت الدول الأفريقية في المجلس قد طالبت بأن يتم تعيين مبعوث من القارة الأفريقية ممثلاً للأمين العام. وبحسب مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن فإن عددا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تدعم ذلك.

 وكان يان كوبيش، المبعوث الخاص إلى ليبيا، قد استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الأخير من منصبه. ولم يتم منذ حينه الاتفاق على تعيين مبعوث خاص. وحاليا تترأس البعثة الأميركية ستيفاني وليامز، والتي عينها الأمين العام مستشارة خاصة، وهي التي تقود البعثة وجهود الوساطة حاليا.

ويشمل قرار اليوم كذلك عدداً من التغييرات مقارنة بالتجديدات التقنية الثلاثة السابقة. ومن بينها نصه على أن يقدّم الأمين العام تقريره حول عمل البعثة كل ثلاثين يومًا، بدلا من ستين يوما. كما ينص على إشارة تدعو إلى الالتزام "باتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020".

إلى ذلك، وبعد التصويت على القرار، قال السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، فاسيلي نبنزيا، إنه "على الرغم من تأييدنا للقرار إلا أنه لدينا عدداً من الأسئلة والملاحظات بشأن عمل البعثة وأثرناها أثناء التفاوض على المسودة".

وأشار في هذا السياق: "لقد أصررنا على أن يحتوي القرار على ضرورة البت في قضية اختيار قائد جديد للبعثة (مبعوث خاص للأمين العام)". ثم تحدث عن قضية رفض روسيا بأن يتم التمديد للبعثة لسنة وشرح قائلا "لقد وافقنا على التمديد لعمل البعثة لثلاثة أشهر فقط، لأنه ولمدة ستة أشهر ونظرا لغياب ممثل خاص (في طرابلس)، لم تتمكن البعثة من المشاركة الكاملة في العملية السياسية الجارية في ليبيا".

وأضاف "إذا ما كان علينا في المستقبل القريب أن نرجئ تعيين ممثل خاص، لأسباب انتهازية ومصالح خاصة، فإن هذا سيكون له مغبة وخيمة. وناسف أن بعض الأعضاء في المجلس غير راغبين أو مستعدين لقبول أن يترأس البعثة شخصٌ من القارة الأفريقية. وهذا أمر غير بناء وهو شكلٌ جديدٌ من أشكال الاستعمار".

ولفت الانتباه في هذا السياق "علينا أن نتذكر أنه في عام 2011 كان الاتحاد الأفريقي هو الذي يسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، ولكن جُنبت أفريقيا، وبدأ المجتمع الدولي ينظر بطريقة أخرى لليبيا، وهو ما أوصلنا للوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استمرار الخلافات في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

من جهتها قالت مندوبة بريطانيا، باربارا وودوارد، بعد ترحيبها باعتماد القرار "عزلت روسيا نفسها عن بقية الدول عندما رفضت التجديد لعمل البعثة ولمدة سنة".

 أما مندوب الولايات لمتحدة، جيفري ديلارنتس، فتحدث عن خيبة أمل بلاده من أنه لم يتم التجديد للبعثة لسنة، الأمر الذي كان سيسمح للبعثة بالاستمرار بأعمالها على الأسس المطلوبة لضمان نجاحها.

 وأشار في هذا السياق إلى "أن القرار في صورته الحالية لا يوفر الدعم اللازم ويرسل الرسالة الخاطئة للشعب الليبي ويسمح للمخربين بالحفاظ على الوضع القائم أو ما هو أسوأ". وأعرب عن خيبة أمله كذلك "من إصرار الطرف الروسي على حذف عدد من العناصر التي كانت لتوفر التوجيه والمصادر المطلوبة في تنفيذ قضايا مهمة كالمصالحة وإصلاح الوضع الأمني".

 ثم أضاف "إن إصرار روسيا على ولاية تدوم لثلاثة أشهر بادعاء تيسير تعيين ممثل خاص للأمين العام ستعود بأثر عكسي. وتعقّد فترة ولاية قصيرة قدرة الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص لبعثتها". وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء، باستثناء روسيا، أيدت التجديد لبعثة الولاية لعام واحد.