مجلس الأمن يمدد تلقي التقارير عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

تبنى مجلس الأمن في نيويورك، اليوم الخميس، القرار 2739 الذي من شأنه أن يمدد فترة تلقي التقارير الدورية والشهرية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يتسق مع الفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن السابق 2722، الذي كان المجلس قد تبناه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحصل القرار 2739، الذي صاغته اليابان والولايات المتحدة، على تأييد 12 دولة، بينما امتنعت كل من الجزائر وروسيا والصين عن التصويت. وبموجب القرار الذي جرى تبنيه اليوم سيتم الالتزام بتقديم التقارير، التي كان من المفترض أن تنتهي مدتها في 1 يوليو/ تموز، لمدة ستة أشهر أخرى، أي حتى 15 يناير/ كانون الثاني لعام 2025. ونص القرار، بالإضافة إلى التمديد، على إدانة هجمات الحوثيين ومطالبتهم بوقفها، وإعادة تأكيد ضرورة التزام الدول بحظر توريد الأسلحة للحوثيين بموجب القرار 2216 (2015)، بالإضافة إلى مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح البحارة والسفن المحتجزة.

وبعد تبني القرار، قال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، في مداخلة أمام المجلس باسم بلاده وباسم اليابان التي عملت كذلك على صياغة النص: "في يناير الماضي تبنى هذا المجلس قرار 2722، الذي أكد أهمية ممارسة حقوق الملاحة وحرية السفن لكافة الدول في البحر الأحمر. وطالب بشكل قاطع بأن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم على السفن التجارية وبشكل فوري". وأضاف الدبلوماسي الأميركي: "لكن لم يستمع الحوثيون لذلك القرار، وأطلقوا الأسبوع الماضي هجمات معقدة إضافية ضد السفن في خليج عدن والبحر الأحمر والقنوات البحرية المجاورة، ما يشكل تهديداً للأمن الدولي والملاحة الدولية".

وحول نص القرار الذي جرى تبنيه اليوم، قال إنّه "بالإضافة إلى تمديد ولاية الإبلاغ، أكد قرار اليوم على إدانتنا لهذه الأفعال وعلى مطالب مجلس الأمن لوقف الحوثيين لهذه الهجمات (...) وأكد أهمية التزام الدول الأعضاء كافة قرار حظر توريد الأسلحة للحوثيين، كما يطالب الحوثيين بإطلاق سراح الملاحيين على السفن المحتجزة".

دول امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن

من جهته، علل نائب المندوب الصيني، غينغ شوانغ، امتناع بلاده عن التصويت، بالقول إنّ "البحر الأحمر يمثل مساراً بحرياً مهماً للسلع، ولطالما هجم الحوثيون على السفن التجارية، ما عطل النظام الطبيعي للملاحة وأثر في الاستقرار. وطالبنا الحوثيين باحترام حق الملاحة البحرية والامتثال لقرار المجلس بوقف الهجمات وضمان سلامة الملاحة البحرية". وأشار إلى امتناع بلاده، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن التصويت للقرار 2722 بسبب عدم وضوحه ووجود بنود قد تكون لها أثار سلبية على اليمن وزيادة التصعيد في المنطقة.

ورأى الدبلوماسي الصيني أنه بعد اعتماد القرار آنذاك "اعتمدت بعض الدول إجراءات ضد اليمن أدت إلى دمار في البنية التحتية وسقوط الضحايا وزادت من مخاطر التصعيد في المنطقة". وشدّد على أن قرار اليوم الذي تم اعتماده لا يغير في موقف بلاده السابق. ثم شدد على أن وقف إطلاق النار الدائم والكامل في غزة هو الذي سيساعد على وقف التصعيد في البحر الأحمر.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تعلن تدمير زوارق ومسيّرتين لجماعة الحوثيين في اليمن

من جانبها، أعطت روسيا أسباب مشابهة لامتناعها عن التصويت، وأشارت كذلك إلى أن أسباب زيادة التوتر في البحر الأحمر تعود للتوتر في غزة والحرب هناك. وأكدت نائبة السفير الروسي، آنا إيفيستيغنيفا، أن "القرار 2722 الصادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يضفي الشرعية على أي أعمال عدوانية شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد اليمن في البحر الأحمر أو أي هجمات صاروخية استهدفت سيادة بلد آخر (...) ونحثّ دول التحالف على تعليق أي هجمات غير قانونية والانتقال إلى السبل السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في المسارات المائية حول اليمن"، وقالت إن "التطبيع في البحر الأحمر لن يتحقق دون استقرار في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

أما المندوب الجزائري للأمم المتحدة، عمار بن جامع، فقال إن امتناع بلاده عن التصويت يتسق مع امتناعها عن التصويت على قرار 2722. وأضاف أن "امتناع بلادي عن التصويت اليوم يجب ألا يفسر بأنه تحفظ على عملية الإبلاغ الشهرية التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول أي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر". وشدّد في الوقت ذاته على أن "الامتناع يعكس رأينا في تنفيذ القرار 2722 وما نعتبره سوء استخدام وتفسير للحق في الدفاع، من خلال شنّ هجمات على أراضٍ تابعة لبلدان ذات سيادة". وذكّر الدول الأعضاء في المجلس "بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للوضع المتوتر في البحر الأحمر والمنطقة، ولا يمكن غضّ الطرف عن الرابط بين الوضع الكارثي في غزة والتصعيد في الأعمال العدائية في البحر الأحمر". وأكد الحاجة الماسّة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة.