مجلس الأمن يجدد مهام "يونيفيل" وسط قلق دولي من التصعيد بجنوب لبنان

صوّت مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالإجماع لصالح قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) سنة إضافية وذلك في ظلّ حرصٍ دوليٍّ على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني والضغط باتجاه تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 1701، خصوصاً مع استمرار الحرب على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووجود مخاوف من اتساع رقعتها. وأنشئت "يونيفيل" في عام 1978، على أن تقوم بمهامٍ عدّة بينها رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وغيرها، وأن يجري التجديد لها سنوياً، وكان من المقرّر أن تنتهي مهمتها السبت المقبل.

وكانت الولايات المتحدة ترغب بإضافة عدد من التغييرات على المشروع، إلا أن كثيرا من الدول الأعضاء عارضت ذلك خلال المفاوضات. وعبرت نائبة السفير الفرنسي، نتالي هورست، التي عملت بلادها على صياغة مسودة المشروع، عن قلق بلادها من التصعيد في المنطقة على طول الخط الأزرق وحذرت من خطر اندلاع حرب واسعة. ووصفت القرار 1701 وقوات "يونيفيل" بأنها أدوات مهمة للمساعدة في خفض التصعيد، وشددت على أن بلادها تعمل على العودة لوقف إطلاق النار. 

من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، بعد تبني القرار إن "الهدوء على الخط الأزرق استمر ثمانية عشر عاما، لكن تمت زعزعته بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي عندما قام حزب الله بشن هجوم على إسرائيل وبقصف مناطق فيها، ومن الخطأ أن مجلس الأمن لم يدن هذه الأعمال وحالت مجموعة صغيرة من الدول دون إدانة ذلك". واتهم إيران بتزويد حزب الله "بالأسلحة التي يستهدف بها إسرائيل. وتحدث عما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله". وأضاف: "لا يأتي المسار نحو الاستقرار فقط باستعادة الهدوء عند الخط الأزرق، وإنما عندما نفهم أهمية وجود آليات تنفيذ... ومن أجل ذلك سنحتاج بعثة معززة تساعد في ذلك"

وفي الوقت الذي أثنى فيه على دور "يونيفيل" في التنسيق والاتصال من أجل منع التصعيد، أضاف: "في المستقبل علينا أن نتصدى للأساليب التي يستطيع من خلالها حزب الله وغيره منع تنفيذ القرار 1701 وتقييد قدرة قوات يونيفيل على التحرك بحرية". وشدد على ما سماه "تنفيذ كامل للقرار 1701 من خلال إنشاء منطقة جنوب النهر خالية من الأسلحة، غير أسلحة يونيفيل والحكومة اللبنانية". ورأى الدبلوماسي الأميركي أن حزب الله يمنع تحرك قوات "يونيفيل" بحرية والوصول إلى المواقع ذات الصلة.

من جهته، رحب القائم بالأعمال في البعثة اللبنانية للأمم المتحدة، هادي الهاشم، بتبني القرار بالإجماع، ورأى أن ذلك دليل على اهتمام المجتمع الدولي بلبنان و"رسالة واضحة من المجلس لصالح الاستقرار ووقف إطلاق النار وبادرة أمل للبنانيين جميعا الذين يرفضون الحرب والعنف والدمار ويريدون إعطاء السلام فرصة". وشدد على أهمية "دور الولايات المتحدة الأميركية المحوري والمبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين التوفيقي الساعي لإيجاد حل مستدام وتمكين الاستقرار على طول الحدود الدولية، وأي تفاهم أو ترتيب سوف تتم الموافقة عليه من كافة الأطراف المعنية في المستقبل سوف ينعكس على يونيفيل". وأكد التزام لبنان بضمان أمن "يونيفيل" وسلامتها وبتسهيل مهمتها.

إلى ذلك، انتقد مندوب إسرائيل للأمم المتحدة، داني دانون، خلال مداخلته أمام المجلس عدم تسمية القرار لحزب الله بالاسم. وانتقد دعوة القرار "للطرفين للتهدئة"، مشددا على ضرورة إدانة حزب الله، مدعياً أن المشكلة الأساسية في التصعيد تقع على الجانب اللبناني، كما أدعى نقل الأسلحة للحزب "برا وبحرا وجوا بما فيها عبر مطار بيروت". وانتقد ما سماه عدم ذكر القرار لوجود أسلحة جنوب الليطاني غير تلك المملوكة للجيش.

وتحدث عن ضرورة أن تتضمن تقارير "يونيفيل" استنتاجات تدعم ما تدعيه بلاده ومن بينها أن "حزب الله يبني مجمعات عسكرية بمحاذاة الخط الأزرق تحت مسميات منظمات إنسانية وهو ما كشفته إسرائيل". وقال إن بلاده "ستستخدم كل السبل الممكنة لاستعادة الهدوء إن لم تفلح الدبلوماسية". وطالب بأن يدرج مجلس الأمن حزب الله كـ"منظمة إرهابية".