يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري، فيما قال "منسقو استجابة سورية" (وهو تجمّع منظمات مجتمع مدني تعمل في الداخل السوري)، إنهم تلقوا مئات الرسائل من المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري تتضمن حاجتهم للمساعدات الإنسانية.
وذكر موقع مجلس الأمن على الإنترنت أن الجلسة ستكون للتشاور في التطورات السياسية والإنسانية في سورية، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، الذي سيقدم إحاطة شهرية حول الأوضاع السياسية، والعقبات أمام المسار السياسي في سورية، إذ لم تجتمع اللجنة الدستورية السورية منذ يونيو/ حزيران 2022.
وأضاف الموقع أن أعضاء مجلس الأمن سيطلبون من بيدرسن معلومات عن اجتماعاته مع الأطراف المعنية "بهدف إعادة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية، وتعزيز مبادرة خطوة مقابل خطوة"، التي كان بيدرسون قد طرحها في وقت سابق.
وكان بيدرسن قد عقد أخيراً سلسلة اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، والسعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ومع مبعوثي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا في جنيف، إضافة إلى الاجتماع مع رئيس هيئة المفاوضات السورية، بدر جاموس، والرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، أمس الثلاثاء.
ويستمع المجلس أيضاً إلى إحاطة من مديرة العمليات والمناصرة بالإنابة، غادة الطاهر مضوي، حول الوضع الإنساني المتردي بشكل متزايد في سورية، وجهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الفاعلة الأخرى لتلبية احتياجات الشعب السوري، سواء عبر الحدود، أو عبر خطوط التماس في الداخل السوري.
ويعقد مجلس الأمن اجتماعات شهرية حول التطورات السياسية والإنسانية في سورية، إضافة إلى ملف الأسلحة الكيميائية.
وكان المجلس قد وافق بالإجماع، في العاشر من الشهر الحالي، على تقديم المساعدات الإنسانية لنحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متجاوزاً ممانعة معتادة من روسيا حول القضية.
استغاثات من مناطق سيطرة النظام
إلى ذلك، ذكرت مجموعة "منسقو استجابة سورية"، في بيان لها اليوم، أنها تلقت مئات الرسائل منذ مطلع العام الحالي من المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، تتعلق باحتياجاتهم للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى شكواهم من قيام عدد من المنظمات التابعة للنظام بشطب أسماء المستفيدين من المساعدات التي تقدم عبر وكالات الأمم المتحدة من خلال الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، التابعتين للنظام.
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت رغبة الكثيرين من قاطني مناطق النظام السوري بالانتقال إلى الشمال السوري وانتظار الكثيرين لافتتاح معابر في المنطقة، الأمر الذي سيزيد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة.
واعتبر البيان أن ما سبق يشير إلى حالة الفساد الكبيرة لدى شركاء الأمم المتحدة المحليين، الذين يقومون بتحويل قسم كبير من المساعدات إلى دعم قوات النظام السوري، مشيراً إلى أن مناطق النظام السوري تحصل على الحصة الأكبر من المساعدات، بما يصل إلى 70% من المساعدات المقدمة إلى سورية.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بضرورة مراجعة عمل الوكالات الدولية مع الشركاء في مناطق النظام السوري، والعمل على إيجاد بدائل لتلك المنظمات التي استطاعت تمويل النظام السوري خلال الأعوام السابقة وحتى الآن.
"أونروا" تطلق نداءً لجمع التبرعات
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) قد أطلقت، أمس الثلاثاء، نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لبرامج وعمليات الوكالة في عام 2023.
ودعا المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى توفير نموذج تمويل أكثر استدامة يكون بموجبه لـ"أونروا" مصدر تمويل منتظم وطويل الأمد، ويمكن التنبؤ به، بدل المساعدات الطوعية غير المنضبطة.
وحذر المسؤول الأممي، في بيان صحافي، من أنه دون هذا النموذج المستدام، لن تتمكن الأونروا من القيام بدورها في دعم نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وأوضح المفوض العام أن الأونروا تواصل في مناطق عملياتها كافة لعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين، مشيراً إلى أنها تعمل من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية.
وأضاف قائلاً: "عدت للتو من سورية حيث شهدت معاناة ويأساً لا يوصفان. إن وضع لاجئي فلسطين هناك ينعكس في أماكن أخرى مثل لبنان وغزة، حيث وصل لاجئو فلسطين إلى الحضيض. أخبرني الكثيرون أن كل ما يطلبونه هو أن يعيشوا حياة كريمة، وهو طلب ليس بالكثير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
