اتهم متمردو جيش تحرير أورومو الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، الأربعاء، بشن هجوم يتعارض مع "وقف التصعيد المأمول" بعد فشل محادثات السلام الأولية التي عقدت مؤخرا.
ويقاتل جيش تحرير أورومو الحكومة الفدرالية الإثيوبية منذ انشقاقه العام 2018 عن جبهة تحرير أورومو تزامنا مع تخليها عن العمل المسلح.
وتشير التقديرات إلى أن جيش تحرير أورومو كان يعدّ آلاف العناصر في العام 2018، وقد ازداد عديده بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن المراقبين يعتبرون أنه غير منظم ومسلح بما يكفي ليمثل تهديدًا جديا للسلطة الفيدرالية.
وكانت الحكومة وجيش تحرير أورومو بدأا في إبريل/ نيسان الماضي محادثات "أولية" في زنجبار في تنزانيا وانتهت بسبب الخلافات المستمرة.
وقال المتحدث باسم جيش تحرير أورومو أودا تاربي لـ"فرانس برس"، الأربعاء إنه بعد نهاية الجولة الأولى من المحادثات "رأينا النظام يشن هجوما هائلا، ما يتعارض مع وقف التصعيد الذي كنا نأمل به".
وأضاف: "حتى لو لم يكن هناك وقف رسمي لإطلاق النار، كان من المسلم به أنه من المفضل خفض التصعيد أثناء عملية التفاوض".
وبحسب تاربي فإنه عبر هذه العملية فإن السلطات الفدرالية تبحث عن "مركز قوة لإجبارنا على قبول شروطها، ولكن لا يجب أن تعتبر التزامنا بالسلام علامة ضعف".
وبحسب تاربي فإنه "في الوقت الحالي، ليس لدينا موعد محدد للجولة القادمة من المحادثات" مؤكدا أن جيش تحرير أورومو "يترك الباب مفتوحا أمام المزيد من المفاوضات".
الوضع في أوروميا ضبابي إلى حد بعيد، إذ يشهد الإقليم صراعات سياسية داخلية ونزاعات على الأراضي وعداوات محليّة.
ووقعت في أوروميا مجازر إُنيّة في السنوات الأخيرة لم يُعرف مرتكبوها بوضوح، لا سيما في منطقة ووليغاس النائية في أقصى الغرب حيث استُهدفت أساسا إثنية الأمهرة، التي تمثّل أقلية في المنطقة.
وحملت حكومة أبي أحمد مرارا جيش تحرير أورومو مسؤولية تلك المذابح، وهو ما تنفيه الجماعة. وتُتهم الحكومة بتبني سياسة قمع شديد يغذي استياء أورومو من السلطة الفدرالية في أديس أبابا. ويطالب أورومو والأمهرة، وهما أكثر إتنيّات إثيوبيا عددا، بأراض تقع عند الحدود بين إقليميهما.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
