تقود الجزائر مبادرة بالتنسيق مع 13 دولة أفريقية، توسعت في الوقت الحالي إلى 21 دولة، لسحب صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي من إسرائيل، والتي حصلت عليها قبل نحو 10 أيام بقرار منفرد من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد. وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ"العربي الجديد" إن الجزائر تجري اتصالات رفيعة المستوى، لصياغة لائحة قرار أفريقي يُطرح على الاجتماع المقبل لدول الاتحاد، لإلغاء قرار قبول إسرائيل بوصفها دولة مراقبة في الاتحاد، بالاعتماد على أكبر حليفين للجزائر في الاتحاد وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا. وذكر المصدر أن الجزائر حصلت على دعم دول عديدة، منها، النيجر ومالي وليبيا وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وليبيريا وتنزانيا وجزر القمر والغابون وإريتريا وزمبابوي وجزر السيشل.
وأكد المصدر أن الجزائر تبحث في السياق نفسه عن تطوير المبادرة، وأن تطرح على أساسها تعديلاً في ميثاق الاتحاد الأفريقي يتضمن عدم السماح لأي دولة من خارج القارة، تقوم على أساس احتلال أراضي الغير، بالحصول على أي صفة داخل الاتحاد.
وكان واضحاً أن الفقرة التي تضمّنها بيان وزارة الخارجية الجزائرية بشأن حصول إسرائيل على صفة مراقب، والتي تحدثت عن أن "الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء هذا التطور؛ كان مقصوداً بها توجّه الجزائر نحو المبادرة لطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي.
وأكد المصدر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وضع هذا الملف ضمن أبرز النقاط والقضايا التي تطرق لها في جولته الدبلوماسية الأخيرة، والتي شملت أربع دول هي إثيوبيا والسودان ومصر وتونس، موضحاً أن لعمامرة أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الموقف الجزائري الرافض لوجود دولة احتلال داخل إطار الاتحاد الأفريقي بأي صفة كانت. كما عبّر لعمامرة في أديس أبابا لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباغانوا عن موقف الجزائر، وعن وجود تعارض أخلاقي وسياسي بين المواثيق التحررية "لمنظمتنا القارية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والأهداف التي قامت من أجلها". كما أكد لمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكول أديوي، الموقف نفسه.
يُذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية، قالت في بيان في 25 يوليو/تموز الماضي، إن قرار إعطاء إسرائيل صفقة مراقب في الاتحاد الأفريقي، تم اتخاذه من دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء، وإنه لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد (إسرائيل)، التي تتعارض تماماً مع القيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي. وأضافت: "الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، الذي لا يعدو أن يكون حدثاً أكثر منه اختراقاً ذا بُعد استراتيجي؛ لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته أفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصّت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي". وذكرت أن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل مراقباً جديداً، وإن كان يدخل ضمن صلاحياته الإدارية؛ فإن من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بتجسيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأهمها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس". وأوضح بيان الخارجية أن نظم عمل الاتحاد الأفريقي لا تمنح أي إمكانية للدول المراقبة السبع والثمانين من خارج أفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء.