تُشكّل معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية "ستارت 3"، التي تم تمديدها لخمس سنوات إضافية، ما يمدد "السلام النووي"، حجر الأساس في اتفاقات التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي آخر اتفاق تمكن الجانبان من الاتفاق على تمديده بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وانسحاب واشنطن من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للمراقبة. وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أعلن الكرملين أن البلدين تبادلا مذكرتين حول التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لخمس سنوات. وفي اجراءات عاجلة وافق مجلسا الدوما (البرلمان) والاتحاد (الشيوخ) الروسيين، على تمديد المعاهدة اليوم الأربعاء، وأكدت الخارجية الروسية على لسان نائب الوزير سيرغي ريابكوف أن التمديد تم وفق شروط موسكو.
تُعّد معاهدة "ستارت 3" امتداداً لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت 1" الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في عام 1991 في موسكو، وتضمنت أكبر خفض ثنائي للأسلحة النووية في التاريخ، بعد عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة (1947 ـ 1991). ونصّت "ستارت 1" على أن أياً من الجانبين لا يمكنه نشر أكثر من ستة آلاف رأس نووي، وما لا يتعدى عن 1600 مركبة من مركبات الإطلاق، التي تشمل الصواريخ ذاتية الدفع العابرة للقارات، والغواصات والقاذفات. وتعقّد تطبيق معاهدة "ستارت 1"، وكادت أن تنهار مع انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، لكن أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وافقت على نقل صواريخها النووية إلى روسيا. وكان من المقرر أن تنتهي "ستارت 1" في ديسمبر/كانون الأول 2009، ما لم يتفق الجانبان إما على تمديدها خمس سنوات أخرى أو التوصل إلى معاهدة بديلة.
التوقيع والمصادقة
وتم التوقيع على " ستارت 3" أو "نيو ستارت" من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة السابقين، ديمتري ميدفيديف وباراك أوباما في 8 إبريل/ نيسان 2010 في العاصمة التشيكية براغ. واسمها الرسمي هو "المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها: نيو ستارت". وبدأ الخبراء في تطوير نص المعاهدة بعد اجتماع الرئيسين السابقين في العاصمة البريطانية لندن في 1 إبريل 2009 (في إطار قمة مجموعة العشرين). وانتهت المفاوضات بعد عام بتوقيع الوثيقة. ثم عُرضت المعاهدة للتصديق عليها في مايو/أيار 2010، ووافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي في 22 ديسمبر 2010، ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي في 25 و26 يناير/كانون الثاني 2011 على التوالي.
روسيا: التمديد تم وفق شروط موسكو
وعند التصديق، رأى الكونغرس أن "المعاهدة الجديدة لا تفرض قيوداً على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك في أوروبا". واحتفظت روسيا بحق الانسحاب من المعاهدة، إذا وصلت قدرات نظام الدفاع الصاروخي الأميركي إلى مرحلة يشكل فيها تهديداً للاتحاد الروسي. وبشكل منفصل، شدّد المشرّعون الروس على أن ديباجة المعاهدة توضح العلاقة بين الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والدفاع الصاروخي، وملزمة قانوناً، ويجب أن تأخذها الأطراف بعين الاعتبار.
وصادق ميدفيديف على المعاهدة في 28 يناير 2011، كما صادق أوباما عليها في 2 فبراير/شباط 2011. وتبادل الطرفان وثائق التصديق في 5 فبراير 2011 في ميونخ الألمانية. وحينها دخلت الوثيقة حيز التنفيذ، وحلّت معاهدة "ستارت 3" محل معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت 1"، الموقعة في 31 يوليو/ تموز 1991، ومعاهدة الحد من إمكانات الهجوم الإستراتيجي المؤرخة في 24 مايو 2002.
وتنصّ "ستارت 3" على تخفيض كل طرف أسلحته الهجومية الاستراتيجية، بطريقة لا تتجاوز كمياتها الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز النفاذ (وفي المستقبل) الـ700 رأساً للصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات والقاذفات الثقيلة، و1550 رأساً حربياً عليها، و800 وحدة للقاذفات. وأدخلت المعاهدة مفهوم أجهزة الإطلاق والقاذفات "غير المنشورة"، أي تلك التي ليست في حالة استعداد قتالي، ولكنها تستخدم للتدريب أو الاختبار، ومن دون رؤوس حربية، في حين اقتصرت "ستارت 1" على الرؤوس الحربية النووية على ناقلات استراتيجية منتشرة.
كذلك تنصّ المعاهدة على أنه لكل طرف الحق في أن يقرر بشكل مستقل، تكوين وهيكلية أسلحته الهجومية الاستراتيجية ضمن الحدود الإجمالية التي حددتها المعاهدة، ويمكنه زيادة عددها في إطار الوثيقة. وتضم المعاهدة حظراً على نشر أسلحة هجومية استراتيجية خارج أراضي البلدين.
وتحدد المعاهدة العلاقة بين الهجوم الاستراتيجي (الأسلحة النووية) والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية (أنظمة الدفاع الصاروخي)، إضافة إلى حظر تحويل أنظمة إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، الموجودة على غواصات، إلى أنظمة إطلاق لمكافحة الصواريخ البالستية وللاعتراضات الدفاعية، وكذلك إعادة التجهيز عكسياً. ولا توجد قيود على الدفاع الصاروخي. ولكن الطرفين لم يتطرقا إلى ما يسمى "العودة المحتملة"، إذ يمكن من الناحية الفنية، استعادة الرؤوس الحربية النووية المخزنة ونشرها بسرعة، في حال توقف أي من الطرفين عن الامتثال للمعاهدة.
اللجنة الاستشارية وتبادل البيانات والتفتيش
وبمقتضى المعاهدة تشكلت لجنة استشارية ثنائية للمساعدة في تنفيذ أهداف وأحكام المعاهدة، تعقد اجتماعاتها على أساس غير منتظم، بناء على طلب أي من الطرفين. وفي إطار اللجنة، يمكن تشكيل مجموعات عمل لمناقشة المشاكل المختلفة. ولا يتم الإعلان عن جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعملها كقاعدة عامة. وتضمن آلية التحقق عدم التراجع وشفافية عملية تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بالقياس عن بعد بشأن إطلاق الصواريخ، بالاتفاق المتبادل وعلى أساس التكافؤ، لما لا يزيد عن خمس عمليات إطلاق في السنة. ومن المقرر أن يتبادل الطرفان المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة (في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول).
بمقتضى المعاهدة تشكلت لجنة استشارية ثنائية للمساعدة في تنفيذ أهداف وأحكام المعاهدة
وتمنح معاهدة "ستارت 3" كلا الجانبين الحق في إجراء عمليات تفتيش منسقة على الأسلحة الاستراتيجية للطرف الآخر "في مكان تواجدها"، في قواعد الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقواعد الغواصات، والقواعد الجوية. وهناك 18 عملية تفتيش سنوية من نوعين. يتم إجراء عمليات التفتيش من "النوع الأول" في المنشآت التي تحتوي على أسلحة هجومية استراتيجية منتشرة: قواعد الصواريخ الأرضية العابرة للقارات، وقواعد الانتشار على الغواصات النووية المزودة بصواريخ بالستية عابرة للقارات، وقواعد جوية استراتيجية للطيران. وتجري عمليات التفتيش من "النوع الثاني" في أماكن تحميل الصواريخ وإصلاحها وتخزينها. وينص بروتوكول الاتفاقية على أنه يمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى عشرة عمليات تفتيش من النوع الأول وثماني عمليات تفتيش من النوع الثاني. وأجرت الأطراف 328 عملية تفتيش وتبادلت 21403 إخطارات (البيانات حتى يناير من العام الحالي).
التوازنات منذ التوقيع حتى الآن
حين دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2011، ذكرت بيانات وزارة الخارجية الأميركية أنه كان لدى الولايات المتحدة 882 حامل رؤوس حربية نووية، بما في ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية العابرة للقارات على الغواصات والقاذفات الثقيلة، بالإضافة إلى 1800 رأس حربي و1124 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. وفي عام 2017 بات للولايات المتحدة 660 حامل رؤوس حربية نووية و1393 رأساً حربياً و800 منصة إطلاق.
في عام 2011، كانت روسيا مسلحة بـ 521 حامل منتشر و1537 رأساً حربياً و865 منصة إطلاق. وأوفت بالتزاماتها بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بحلول 5 فبراير 2018 (الموعد النهائي للوفاء بالالتزامات). وبلغ إجمالي إمكاناتها 527 وحدة حاملة منتشرة و1444 رأساً حربياً و779 منصة إطلاق. واعتباراً من 1 سبتمبر 2020، كان لدى روسيا 510 حاملات أسلحة نووية منتشرة و1447 رأساً نووياً و764 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. وكان لدى الولايات المتحدة 675 حاملاً و1457 رأساً حربياً و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. ووفقاً للخبراء، يوجد تكافؤ تقريبي بين القوات النووية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تبقى المعاهدة سارية لمدة 10 سنوات (حتى فبراير 2021). يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. كما تضمن الاتفاقية بنداً بشأن الانسحاب منها.
مفاوضات شاقة واتهامات متبادلة
ومنذ عام 2017 بدت نوايا الرئيس الأميركي في ذلك الحين دونالد ترامب، واضحة تجاه عدم تمديد المعاهدة. وقال إن "ستارت 3" كانت أكثر فائدة لموسكو من واشنطن، ووصفها بأنها "صفقة أحادية الجانب". وأصرّت إدارته على تطوير معاهدة جديدة بمشاركة الصين أو على تمديد الاتفاقية، ولكن بشروط إضافية (بما في ذلك شمولها أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية والأسلحة النووية التكتيكية، وإدخال آليات تحقق إضافية).
وفي 5 فبراير 2018، أكدت كل من روسيا والولايات المتحدة في بيانين منفصلين تنفيذ التزاماتهما، حسب ما نصت عليه اتفاقية "ستارت 3" أو "نيو ستارت" لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. لكن وزارة الخارجية الروسية شككت في تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، لافتة في بيان إلى أن آليات تنفيذ الجانب الأميركي يجعلها غير قادرة على تأكيد التزام واشنطن ببنود المعاهدة، فيما دعت الولايات المتحدة الجانب الروسي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية.
اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على تحديث ترسانة تضم ألفي سلاح نووي تكتيكي
واتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على تحديث ترسانة تضم ألفي سلاح نووي تكتيكي، والالتفاف على التزاماتها المدرجة في معاهدة "ستارت 3" التي تنطلق من أن الأسلحة الاستراتيجية لا تشكل أساساً لمبدأ الردع. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بالقيود المفروضة على ترسانتها من هذه الأسلحة بموجب معاهدة "نيو ستارت"، داعية روسيا إلى احترام التزاماتها أيضاً.
وأكدت الخارجية الروسية في حينه، أن روسيا التزمت بخفض الرؤوس الحربية قيد الخدمة على المنصات أو القاذفات الاستراتيجية الثقيلة المجهزة لحمل الرؤوس النووية. وكشفت أن عدد الرؤوس من هذا النوع في روسيا يبلغ حالياً 577 وحدة صاروخية، إضافة إلى 527 منصة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، و1444 رأساً حربياً قيد الخدمة على الغواصات أو منصات إطلاق الصواريخ، او القاذفات الاستراتيجية المعدة لحمل الرؤوس النووية.
وأشارت إلى أن "روسيا أحيطت علماً بالتزام الجانب الأميركي بسقف العدد الاجمالي للأسلحة الهجومية وفق اتفاقية ستارت 3"، لكن الوزارة نوّهت إلى أن "مستوى التقليص المعلن عنه تحقق، ليس فقط بخفض حقيقي للأسلحة، بل عن طريق إعادة تجهيز بعض منصات إطلاق الصواريخ البالستية في غواصات ترايدنت 2 والقاذفات الثقيلة بي 52"، التابعتين للولايات المتحدة. وأضافت أنه "تم تنفيذ ذلك في شكل يجعل الجانب الروسي غير قادر على تأكيد أن هذه الأسلحة لم تعد تصلح للاستخدام في الغواصات والقاذفات الثقيلة، كما ورد في البند 3 من الفصل 1 في البروتوكول الثالث الملحق بالمعاهدة". ودعا بيان الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى "مواصلة البحث في صورة بنّاءة عن حلول مقبولة للطرفين، فيما يخص المشكلات المتعلقة باعادة التسليح أو أي مشكلات قد تطرأ في سياق تنفيذ اتفاقية ستارت".
إدراج أسلحة جديدة
في المقابل، واصلت واشنطن التشكيك في تنفيذ موسكو الاتفاق، وفي مايو من العام الماضي، طالبت بإدراج أسلحة جديدة في أي اتفاق. وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للحد من التسلح مارشال بيلينغسلي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز"، إن معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا يجب أن تتضمن أنظمة الأسلحة الجديدة. وشدّد على أن الولايات المتحدة لن تقبل "بأي استثناء واستبعاد أي شيء من أنظمة الأسلحة هذه من المعاهدة. عليهم (الروس) أن يتخلصوا من هذه البرامج الخمسة الجديدة". والأسلحة المعنية هي: صاروخ "سارمات" العابر للقارات الجديد، وصاروخ "أفانغارد" الأسرع من الصوت، ونظام الصواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت، وصاروخ كروز "بوريفيستنيك" العابر للقارات، والغواصة المسيرة "بوسيدون" القادرة على التجهيز بالأسلحة النووية. وكان بوتين قد عرض كل تلك الأسلحة للمرة الأولى في مارس 2018.
وعلى الرغم من إبداء موسكو تفاؤلها جراء التوصل إلى اتفاق لتمديد المعاهدة، مشيرة إلى أنها تمنح الفرصة من أجل تطوير معاهدة جديدة، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أنه لا يمكن الحديث عن "إعادة تشغيل العلاقات مع الولايات المتحدة، نظراً لأن الظروف غير مناسبة بعد".
طالبت إدارة ترامب بأن تتضمن معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا تتضمن أنظمة الأسلحة الجديدة
وإضافة إلى موضوع العقوبات، وامكانية توسيعها على خلفية سجن المعارض أليكسي نافالني، والهجوم السيبراني الأخير على مواقع حساسة في واشنطن، ما تزال هناك خلافات كبيرة في موضوع التسليح، تحديداً معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، انسحبت الولايات المتحدة وروسيا منها في 2 أغسطس/ آب 2019. وذكرت الخارجية الروسية في بيان في حينه، أنه "بمبادرة من الجانب الأميركي، تم إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الأميركية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر 1987". في المقابل، اعتبرت الخارجية الأميركية، أن "روسيا لم تعد إلى الامتثال الكامل والتحقق، من خلال تدمير نظام الصواريخ الذي يخالف بنود الاتفاقية، "أس أس سي 8" (9 أم 729)، وهو صاروخ كروز يتجاوز مداه الـ500 كيلومتر، يتم إطلاقه من الأرض. ومنحت الولايات المتحدة روسيا ستة أشهر لإزالة تلك الصواريخ المحددة.
ووقّع الرئيس الأميركي رونالد ريغن والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشيف، على المعاهدة في البيت الأبيض عام 1987، منهية أزمة صواريخ، بعدما نصبت موسكو نحو 400 صاروخ نووي من طراز "أس أس 20" موجّهة إلى أوروبا الغربية. وردّت واشنطن بنشر صواريخ من طرازَي "بيرشينغ" و"كروز" في القارة، مثيرة احتجاجات نظمها مناهضون للأسلحة النووية، أعربوا عن خشيتهم من تحويل أوروبا ساحة حرب نووية.
وتُلزم المعاهدة الولايات المتحدة وروسيا تفكيك الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى، ملغية فئة كاملة من الصواريخ، يتراوح مداها بين 500 و5000 كيلومتر.
وكان ترامب قد أعلن في فبراير 2018 عزمه على الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بعد ستة أشهر. وعزا الخطوة إلى أن "روسيا انتهكت المعاهدة منذ سنوات، بالتالي سننهيها وننسحب منها ونطوّر هذه الأسلحة. لن نسمح (للروس) بانتهاك اتفاق نووي وصنع أسلحة (فيما) نحن ممنوعون من ذلك. بقينا في الاتفاق واحترمناه، لكن روسيا لم تحترمه للأسف". في المقابل تشدد موسكو على عدم جواز أنظمة الدرع الصاروخية في شرق أوروبا وبلدان البلطيق، وتتهم واشنطن بأنها انتهكت الاتفاقات الموقعة، وأخلت بالتوازن القائم بين تسليح البلدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
