يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين القادم، ولأول مرة، بالرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، في أجواء من التوتر الشديد بين باريس والمجلس العسكري الذي أثار تباطؤه في إعادة السلطة للمدنيين وميله للاستعانة بمرتزقة روس غضب باريس.
في بيان له، أعلن قصر الإليزيه، الأربعاء، أن ماكرون سيتوجه إلى باماكو الاثنين للقاء الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، قبل أن يحتفل بعيد الميلاد مع جنود فرنسيين متمركزين في قاعدة غاو. وبعد وجود في منطقة الساحل تسع سنوات، تعهدت فرنسا، في حزيران/يونيو الماضي، بإعادة تنظيم قواتها العسكرية من خلال ترك ثلاث من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو.
وقررت فرنسا خفض عديد القوات من 5 آلاف حاليًا إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023.
وكان الجنود الفرنسيون استُقبلوا بحفاوة في كانون الثاني/يناير 2013 في تمبكتو، من حيث طردوا المقاتلين المسلحين "الجهاديين"، وسلموا، الثلاثاء الماضي، قاعدتهم للقوات المالية في خطوة رمزية في عملية إعادة التشكيل الجارية. وتريد باريس الآن تركيز مهمتها على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن تتولى يومًا ما ضمان أمن أراضيها.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية "ننتقل من منطق العمليات الخارجية إلى منطق التعاون". لكن إن كان التعاون العسكري بين القوات الفرنسية والمالية يتواصل على ما يبدو من دون أي عوائق، فإن العلاقات السياسية بين فرنسا ومالي، التي يحكمها الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشكل متواصل، ما قد يطرح تساؤلات حول شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلا.
وأكد قائد قوة "برخان" الجنرال لوران ميشون، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن "هناك نقطتين خلافيتين مع باماكو: الاتصالات مع (المجموعة الروسية شبه العسكرية) (فاغنر) والجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية".
وتقترن حالة عدم الارتياح هذه بتصريحات عدائية من الحكومة المالية وحملات مناهضة للفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا في اتهام فرنسا بتدريب المسلحين.
انتشار مجموعة "فاغنر" غير مقبول
سيسعى إيمانويل ماكرون لثني الكولونيل غويتا عن استخدام قوات "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، المعروف عنها أنها مقربة من الكرملين والمتهمة بارتكاب تجاوزات في البلدان التي تنتشر فيها، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحذرت باريس من أن انتشار عناصر من مجموعة "فاغنر" سيكون "غير مقبول". وهو قلق مشترك بين واشنطن وشركاء فرنسا الأوروبيين في منطقة الساحل تحت راية قوة تاكوبا الجديدة للتحرك العسكري الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء.
كذلك حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن "قوات (فاغنر)، المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الانسان، لن تجلب السلام إلى مالي، بل سوف تزعزع استقرار هذا البلد أكثر".
وأضاف أن "ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي، وليس رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة ولديها سجل من الإساءات إلى السكان المحليين".
وبعد الولايات المتحدة، فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مجموعة "فاغنر"، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها، بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" ارتكبت في عدة دول أفريقية، منها مالي، إضافة إلى أوكرانيا. ودانت موسكو بدورها "الهستيريا" الغربية.
وحذر قائد "برخان" من أن "هناك أموراً لن يكون في الإمكان القيام بها إذا انتشر عناصر من (فاغنر)".
أما المعضلة الثانية فهي المجلس العسكري. بعد أن وعد بتنظيم انتخابات في شباط/فبراير في مالي، بدأ يماطل في وضع جدول زمني لفترة انتقالية، ما أثار استياء أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تهدد بعقوبات إضافية اعتبارا من كانون الثاني/يناير إذا لم يتم إحراز تقدم في هذه المسألة.
لتبرير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تتذرع الحكومة المالية بانعدام الأمن المستمر. لكن بالنسبة لباريس، كيف يمكن تبرير مواصلة تقديم مساعدة عسكرية لنظام غير شرعي؟، خصوصا أن مالي، على الرغم من الجهود العسكرية، لا تزال تشهد أعمالا ترتكبها جماعات مرتبطة بـ"القاعدة" و"تنظيم داعش"، وعنف مليشيات الدفاع الذاتي.
ويفترض أن يقتصر الاجتماع على لقاء منفرد بين ماكرون وغويتا. وقال مصدر في قصر الإليزيه "نحن نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب ضد الإرهاب وتعزيز عملية انتقال سياسية"، مضيفًا "نحن بين نقيضين ونحاول توضيح الأمور".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
