شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الضرورة المطلقة لمنع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".
وقال قصر الإليزيه في بيان إنّ ماكرون "أعرب مجدّداً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وشدّد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضرراً بمصالح كلّ من لبنان وإسرائيل، وأن يشكّل تطوراً خطراً بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي".
وشدّد الرئيس الفرنسي، وفق البيان، على "الحاجة الملحّة لجميع الأطراف للمضي قدماً وبسرعة نحو حلّ دبلوماسي، وذكّر بضرورة التحلّي بأكبر قدر من ضبط النفس". وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيانها إلى أنّ ماكرون ونتنياهو "تباحثا في الجهود الدبلوماسية الجارية في هذا الاتجاه"، عشية وصول عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى باريس الأربعاء.
ومن المقرّر أن يلتقي هوكشتاين المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان-إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط. ويعمل قصر الإليزيه منذ أشهر مع وزارة الخارجية لتجنّب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وفي أواسط يونيو/حزيران الفائت، أجرى هوكشتاين جولات مكوكية بين إسرائيل ولبنان في محاولة لاحتواء التصعيد بين الجانبين، بانتظار وقف إطلاق النار في غزة الذي من شأنه أيضا تهدئة الجبهة بين حزب الله وإسرائيل وفقاً لمصدر حكومي لبناني. ونقلت أكثر من وسيلة إعلامية محلية وأجنبية في حينها معلومات تحدّثت عن فشل مهمة هوكشتاين في التهدئة ومنع التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، واقتراب ساعة الحرب الشاملة
وغداة اندلاع الحرب على قطاع غزة، فتح حزب الله الجبهة مع إسرائيل إسناداً للقطاع والمقاومة الفلسطينية، ومذّاك يسجّل قصف متبادل عبر الحدود على نحو شبه يومي. وأمس الثلاثاء، قال نائب أمين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن السبيل الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل على الحدود اللبنانية هو الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة.
وتحاول باريس، بالتنسيق مع واشنطن، إيجاد حلّ تفاوضي استناداً إلى القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وأنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل والذي ينصّ على حصر الانتشار المسلّح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وشدّدت الرئاسة الفرنسية على أنّ "(يونيفيل) تشكّل عنصراً أساسياً في هذا الحلّ ويجب الحفاظ على أمنها وحرية عملها".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
