مؤتمر "تقدم" يحرك جهود إنهاء حرب السودان وانقسام بشأن جدواه

حركت نتائج المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان، سكون العمل السياسي المدني المناهض لاستمرار الحرب في البلاد، وأحدثت في الوقت ذاته صدى واسعاً منقسماً بين داعم وناقم.

وانتهى المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 27 إلى 30 من مايو/أيار وشاركت فيه قوى سياسية ولجان مقاومة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، إلى إجازة رؤية للحل السياسي وللمعالجات الإنسانية، وانتخاب هياكل جديدة وهيئة قيادية برئاسة عبد الله حمدوك.

وتنص الرؤية السياسية المتوافق عليها في المؤتمر التأسيسي، على إنهاء الحرب، وتأسيس الدولة بنظام حكم مدني ديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول التي قطع عليها الطريق انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وشكلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً بـ"تقدم"، في العام الماضي، لمناهضة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومن أبرز مكوناتها، حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحركة الشعبية التيار الثوري والتجمع الاتحادي والجبهة الثورية السودانية، إضافة إلى شخصيات مستقلة من بينها عبد الله حمدوك. وكانت قد تأسست من قوى تحالف الحرية والتغيير، أحد المكونات الرئيسية للثورة التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 2019. ولاحقا، قاد التحالف حتى بعد إبعاده عن السلطة، مفاوضات مع العسكر توصل من خلالها لاتفاق إطاري "مبدئي" لإعادة السلطة للمدنيين عقب مصادرتها في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وسعت التنسيقية للتوسط بين الجيش والدعم السريع بعد الحرب، وعقدت اتفاقاً مع الأخير مطلع العام الجاري على أمل استعماله مع الجيش الذي يرفض الاجتماع مع "تقدم" حتى الآن.

ووفق نسخة حصل عليها "العربي الجديد"، ترتكز الرؤية السياسية المعلن عنها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، على مبادئ وأسس للحل السياسي، أولها وحدة السودان شعباً وأرضاً، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز، وإقرار أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، والاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، وتأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وتبني سياسة خارجية متوازنة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: تحالف سياسي ينهي مؤتمره التاسيسي ويشدد على إنهاء الحرب

وشددت الرؤية على تحديد أطراف العملية السياسية بشكل واضح من القوى السياسية ولجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مع التشديد أكثر على استبعاد النظام السابق وواجهاته، وذلك عبر منبر واحد يختص بوقف الحرب ورعاية العملية السياسية.

وقرر المؤتمر "الشروع الفوري بالتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول ووجهاته".

وقال محمد الفكي سليمان العضو القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية، إن المؤتمر التأسيسي مثل "نقلة كبيرة جدا"، مضيفا أن انعقاده "في ظل ظروف معقدة جدا" يشكل في حد ذاته نجاحاً رغم الصعوبات الكبيرة. وشارك في المؤتمر أكثر من 600 ممثل من 18 ولاية سودانية و24 مهجراً.

وأوضح سليمان لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماع السودانيين بتعدد مشاربهم من كل جهات السودان تحت مظلة واحدة أمر لا يتكرر حيث جمعتهم مشتركات سياسية منها وقف الحرب عبر العملية السياسية، وفتح المسارات الإنسانية، والتأكيد على الأجندة الوطنية بما فيها وحدة السودان وهذا ما وضح في الرؤية السياسية والتي أجيزت بعد ثراء كبير في النقاش".

وأضاف سليمان أنه "يحسب لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، جمع هذا الطيف بتنوعه تحت أجندة وطنية واضحة"، مشيرا إلى أن وجود منظمة مدنية في مثل هذه الأوضاع المعقدة سيساهم في وحدة السودانيين خصوصا في ظل انقسام سياسي واجتماعي وإثني تعيش فيه البلاد، "ما يعد إنجازا كبيرا جدا وخطوة في الطريق الصحيح لتوحيد السودانيين للوصول للحل السياسي المفضي لإنهاء الحرب".

ونبه سليمان إلى أن مشاركة جهات ذات ثقل من خارج التنسيقية في المؤتمر بصفة مراقب، جاءت جزءاً من عملية حوار طويل جدا أطلقتها التنسيقية، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة هي "تنفيذ واحد من أهم قرارات المؤتمر التأسيسي بالدعوة لمائدة مستديرة يشارك فيها آخرون مختلفون مع التنسيقية في عدد كبير من القضايا". وقال: "نريد الاتفاق على وقف الحرب بالأسس السلمية وحماية الوطن من التداعي والانهيار". وجزم بأن المؤتمر "سيحدث نقلة كبيرة في الخطاب السياسي ويدفع نحو واقع جديد يبعد البندقية ويعلي من قيمة الحل السياسي"، لافتاً إلى أن لقاءات أخرى ستجمعهم بالقوى السياسية كافة وفقا لأجندات المؤتمر التأسيسي.

"تشتيت قوى ثورة السودان"

من جانبه، لا يرى الحزب الشيوعي، وهو حزب يقود تحالف التغيير الجذري، أي جدوى من مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ولا مخرجاته بما في ذلك الرؤية السياسية، التي وصفها كمال كرار القيادي بالحزب "مجرد مساحة للأطراف لالتقاط الأنفاس لفترة هدنة، كما في السابق، ثم يعود انفجار الأزمة العامة من جديد لتهدد وحدة الوطن".

الصورة

وأضاف كرار لـ"العربي الجديد"، أن حزبه اعتذر عن عدم حضور المؤتمر بعد دعوة وجهت له، وذلك "للتباين الواسع بين رؤية الحزب وأطروحات التنسيقية"، وهو "خلاف قديم وعميق" كما يقول، حول تقييم مجريات الأحداث منذ اندلاع الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2018، و"الكيفية المغايرة لخط الثورة ومواثيقها"، وحول "تجاذب محاور قوى رأس المال العالمي لمصير السودان"، لافتا إلى وجود خلاف "عميق" في أسلوب الحل وتحديد القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة.

واتهم كرار قوى التنسيقية "بالاستعانة بالخارج وتوظيف الحرب مع حلفائهم الدوليين والإقليميين لخلق الفوضى والانفلات الأمني وتشتيت قوى الثورة بحثا عن الاستقرار والأمن ومن ثم العودة إلى كراسي السلطة"، "بدلا من مراجعة الأداء السياسي لمعرفة أسباب الفشل والإخفاق في تحقيق شعارات الثورة، وانفضاض الجماهير عن مؤازرة حكومات الفترة الانتقالية وعودتها للشارع".

وقال: "ذهبوا بإصرار عنيد للاستعانة بالخارج بدلا من العودة للجماهير صناع وأصحاب الثورة، عبر مبادرات تسعى لتوسيع قاعدة مشروع الهبوط الناعم لاستيعاب فلول النظام البائد والقوى السياسية التي سقطت مع النظام المدحور، تحت دعاوى تحقيق الوحدة الوطنية وتحت إشراف قوى إقليمية ودولية". 

وأضاف كرار أن حزبه "وكل قوى الثورة"، "تتوق وتعمل لإيقاف الحرب واستعادة الاستقرار والأمن للوطن وعودة النازحين واللاجئين لديارهم ومحاسبة ومحاكمة كل من تورطوا في إشعال الصراع"، مشيرا إلى أن الحزب "يمد يده لكل الجهود الجادة ويعمل مع الجماهير دون كلل لرص وتنظيم الجماهير لفرض إيقاف الحرب، واسترداد الثورة واستعدال مسارها لتحقيق أهدافها العميقة في ترسيخ الديمقراطية والعدالة والمساواة".