ليبيا: البعثة الأممية تعلن التوصل إلى تسوية لأزمة المصرف المركزي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسوية بشأن تعيين قيادة جديدة في المصرف المركزي بعد استئناف المفاوضات بينهما اليوم الأربعاء. وذكرت البعثة، في بيان لها، أن ممثلي مجلسي النواب والدولة وقعا "بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي". وأوضحت البعثة أنها ستستضيف "حفل توقيع غداً الخميس بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا".

وفي تصريحات سابقة اليوم الأربعاء، قال ممثل مجلس النواب في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، الهادي الصغير، في حديثه مع "العربي الجديد"، إن المفاوضات ستستأنف اليوم الأربعاء، ورجح أن يُتوصّل خلالها إلى حل توافقي. كذلك أفادت مصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة "العربي الجديد" بأن مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي استجابت لضغوط دولية وإقليمية عدة على مدار الأسبوعين الماضيين بشأن ضرورة التوصل إلى حل للأزمة، وتعيين محافظ للمصرف بالتوافق بينها، وذكرت أن جدول المفاوضات المطروح اليوم هو الاتفاق على محافظ للمصرف، وتشكيل مجلس الإدارة في وقت لاحق وفقاً لجدول زمني سيتحدّد ضمن مفاوضات اليوم.

وفي تفاصيل جديدة حول ما جرى خلال المفاوضات، أفاد الصغير بأنه تم الاتفاق على ترشيح  المصرفي ناجي عيسى محافظاً مؤقتاً للمصرف، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له، على أن تعطى لمجلسي النواب والدولة مهلة أسبوع للتوافق على محافظ ونائب دائمين للمصرف. وأضاف الصغير أنه يتعين على المحافظ الدائم ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف الدائمين في غضون أسبوعين من تسلمه لمهامه، بالإضافة لعمل البعثة الأممية مع جميع الأطراف الليبية الأخرى على إلغاء كل القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا الاتفاق.

وناجي أبو القاسم عيسى هو مصرفي عمل طويلاً ضمن كوادر المصارف التجارية، وضمن إدارة المصرف المركزي، وتولى العديد من المناصب آخرها مدير إدارتي الرقابة على النقد والدراسات والبحوث في المصرف المركزي. أما مرعي البرعصي، فهو مصرفي مقرب من معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسبق وأن عينه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نائباً لمحافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مساعدة وزير الدفاع الأميركي تلتقي الدبيبة وحفتر

ودشّنت البعثة الأممية في ليبيا نهاية أغسطس/ آب الماضي مفاوضات منفصلة بين أطراف الأزمة، مع ممثلين لمجلسي النواب والدولة، ومع ممثل للمجلس الرئاسي، على مدار أسبوعين دون أن يتم التوصل إلى حل توافقي، رغم أن البعثة أكدت إحراز المفاوضات تقدماً في التفاهم حول الآليات والشروط التي سيتم اختيار محافظ ومجلس إدارة المصرف وفقها. وفي الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة عن توسع دائرة المفاوضات لتشمل المجلسين، فيما عبرت البعثة عن أسفها لعدم التوصّل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف، مذكرةً جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، "كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على معاش المواطن الليبي".

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس/ آب الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، وهو القرار الذي عارضه مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي. وفي مقابل قرار المجلس الرئاسي، صعّد مجلس النواب بالعديد من القرارات، منها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي تشكّل على أساسه المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك وقف إنتاج النفط لحرمان المجلس الرئاسي والحكومة من تدفق أمواله إلى خزانة المصرف المركزي.